طُبق ما يُسمى قانون التحول الجنسي في ألمانيا عام 1980. لكن هذا القانون تعرض لانتقادات، ومنها أنه لا يجوز للمتضررين تغيير أسمائهم وجنسهم رسمياً إلا بعد تقييم نفسي، وقرار من المحكمة. وغالباً ما يتعين عليهم الإجابة على أسئلة حميمية جداً. وهذا ما يجده العديد من الأشخاص المتحولين جنسياً مهيناً بحقهم. وكذلك الإجراء طويل ومكلف وقد أعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية مراراً وتكراراً أن أجزاء أساسية من هذا القانون غير دستورية! اليوم وافقت الحكومة الاتحادية على قانون تقرير المصير. موقع تاغسشاو الإخباري أجاب على معظم الأسئلة المتعلقة بهذا القانون.
ما هي آلية عمل قانون تقرير المصير؟
وفقاً لوزارة الأسرة والعدل، فإن القانون الجديد يستهدف المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وغير ثنائيي الجنس. ووفقاً لمشروع القانون، فإن الترانس هم الأشخاص الذين لا يعرّفون أو يعترفون بالجنس الذي تم تحديده لهم عند الولادة. أما الانتر فيعني وجود خصائص جسدية خلقية “لا يمكن تصنيفها بشكل واضح على أنها أنثى فقط، أو ذكر فقط وفقاً لمعايير طبية”. ويتم تعريف غير الثنائي على أنه تعيين ذاتي للأشخاص الذين يعرفون أنهم ليسوا ذكراً أو أنثى. وإذا أراد شخص ما تغيير (الجنس) فيجب تقديم إقرار وتأمين ذاتي إلى مكتب التسجيل وفقاً للقانون الجديد. ويحدث هذا بغض النظر عما إذا كان الشخص المعني قد خضع بالفعل للعلاج الطبي لتغيير الجنس أم لا!
ما الذي ينطبق على القاصرين؟
لا يستطيع الأطفال والشباب تغيير جنسهم بأنفسهم في حال كانوا قاصرين. فحتى سن 14 عاماً، يجب على الأوصياء القانونيين تقديم طلب إلى مكتب التسجيل، وبعد ذلك لا يتعين على الأوصياء القانونيين سوى الموافقة. ولا يوجد استثناءات، إلا إذا كان الوالدان يعرضان رفاهية الطفل لخطر بموقفهما!
ما هي الانتقادات الموجهة للقانون؟
يخشى منتقدو القانون أن يحصل الناس على مزايا من خلال تغيير خانة (الجنس)، وهذه الانتقادات تتكرر دائماً من قبل الاتحاد المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا. تقول المتحدثة باسم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي سيلفيا بريهر: “القانون يترك الأمر لعناصر السيكيورتي في المسابح، أو مدربي اللياقة في النوادي الرياضية ليقرر ما إذا كان يُسمح لشخص متحول جنسياً بالدخول إلى غرفة تغيير الملابس النسائية”!
من جهتها حذرت سياسية حزب اليسار ساهرا فاغنكنشت من المخاطر التي تتعرض لها النساء، على سبيل المثال في حمامات الساونا أما بالنسبة لمسؤولة مكافحة التمييز فريدا أتامان، فإن هذا نقاش غير عقلاني. وتقول: “في ألمانيا، لدينا في الغالب حمامات ساونا مختلطة بين الجنسين، ولا يتعين على أي رجل تغيير جنسه لرؤية امرأة عارية في ألمانيا”. بدورها ترى جمعية الليبراليون للمثليين والمثليات التابعة للحزب الديمقراطي الحر أن القانون المخطط له، ياخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار، من أجل منع سوء المعاملة!
ما التغييرات التي ستحدث بالمساحات المخصصة؟
ينصل القانون، من بين أمور أخرى، على أن الجنس المُسجّل لا يمنحك تلقائياً إمكانية الوصول إلى المساحة المخصصة. وينبغي أن يستمر تطبيق الحقوق المنزلية الخاصة، أي حق المالك في تحديد من يدخل على سبيل المثال إلى شقته أو مقر عمله. ومع ذلك، فإن القانون العام للمساواة في المعاملة يحمي الأشخاص المتحولين جنسياً من التمييز. ولا يجوز رفضهم بسبب جنسهم. ويشير سياسي الحزب الديمقراطي الحر إلى أن العديد من الأشخاص المتحولين جنسياً يشعرون بالأذى بسبب المناقشات. “لأنها تعطي في بعض الأحيان الانطباع بأن المتضررين متهمون بزيادة الاستعداد لاستخدام العنف؟ ولكن الأمر ليس كذلك” بحسب وصفه!
هل يمكن للمجرمين إساءة استخدام القانون؟
أعرب مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في البداية عن قلقه من أن المجرمين يمكنهم ببساطة تغيير أسمائهم بموجب القانون لتجنب الملاحقة القضائية. ويبدو أن هذا قد تم توضيحه الآن. فمن المتوقع أن تقوم مكاتب التسجيل المختصة بتمرير البيانات إلى سلطات التسجيل، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، عند تقديم الطلبات. ثم يقومون بالتحقق من ملف الشخص أمنياً. وفي حال ثبت عدم تورط الشخص بمشاكل قضائية وجنائية، فيجب حذف البيانات على الفور وعدم حفظها. وفي حال ثبت تورطه، فإن الجهات الأمنية تعلم أن الشخص قد اتخذ اسماً جديداً ويمكنه تسجيل ذلك!
كم مرة يمكن تغيير خانة (الجنس)؟
من الناحية النظرية يمكن للأشخاص تغيير خانة (الجنس) بقدر ما يريدون، لكن يجب أن ينص القانون على فترة حظر تغيير. حيث لا يجوز إجراء تغيير جديد إلا بعد مرور عام واحد. ووفقاً لجمعية المثليات والمثليين في ألمانيا، فإن نسبة الأشخاص الذين قاموا بتغيير الاسم وخانة (الجنس) 1%.
ما هو الحال في البلدان الأخرى؟
في سويسرا، يمكن تسجيل نوع الجنس في سجل الأشخاص دون أي مشاكل. ومع ذلك تسمح سويسرا بنوعي جنس فقط “ذكر” أو “أنثى”. وفي الاتحاد الأوروبي، قامت دول مثل أيرلندا والدنمارك والبرتغال بالفعل بسن قوانين تقرير المصير. بالإضافة إلى ذلك توجد قوانين مماثلة في الأرجنتين وأوروغواي!
