أصدرت المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” دراسة حديثة تتعلق بفشل ألمانيا في كبح العنصرية ضد المسلمين. وقالت المؤسسة إن الحكومة الألمانية مقصرة في حماية المسلمين من العنصرية وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز. كما أن غياب تعريف عملي للعنصرية ضد المسلمين والافتقار للبيانات الرسمية حول حوادث الكراهية، وقلة الاستثمار بالدعم المؤسسي للضحايا، جميعها من بين العوائق التي تحول دون الاستجابه الفعالة..
لا بيانات منذ أكتوبر الماضي!
بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، كانت الإحصائيات الأولية لجرائم الكراهية التي أصدرتها الحكومة الألمانية لعام 2023 قد أحصت 686 جريمة “معادية للإسلام”. في منتصف يناير/ كانون الثاني من هذا العام، قالت وزارة الداخلية الاتحادية لمؤسسة “هيومن رايتس ووتش”. إنها لم تتمكن من تقديم أي بيانات عن الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول و ديسمبر/كانون الأول. لكن منظمات المجتمع المدني الألمانية وفقاً للمؤسسة، حذرت من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ أكتوبر/ تشرين الأول في أعقاب الحرب على غزة.
وقالت الباحثة بالشؤون العنصرية في أوروبا لدى المؤسسة، ألماز تيفيرا: “إن إخفاقات الحكومة الألمانية بحماية المسلمين من الكراهية والتمييز تبدأ بسبب عدم فهم أن هذه الفئة تعاني من العنصرية وليس مجرد العداء على أساس الدين”. وأضافت: “دون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا وتوفير بيانات عن الحوادث والتواصل المجتمعي فإن رد السلطات الألمانية سيكون غير فعال”.
ارتفاع عدد الحوادث المعادية للمسلمين!
رئيسة التحالف ضد الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين (CLAIM) ريما هنانو، قالت في تصريح لمنظمة هيمون رايتس ووتش: “عام 2023 شهد ارتفاعاً جديداً مخيفاً بالحوادث المعادية للمسلمين. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وثق التحالف ما مُعدله ثلاثة حوادث معادية للمسلمين يومياً. وفي إحدى الحالات التي وثقتها (CLAIM). تم الاعتداء على رجل ووصفه بأنه إرهابي عند خروجه من حافلة عامة ونقل إلى المستشفي بسبب إصاباته! وفي حين أن الشبكة تقوم بجمع البيانات حول مثل هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بعد طرق رصد وجمع تلك الحالات على مستوى البلاد”.
استبعاد العنصرية على أساس عرقي
منذ عام 2017 صنف نظام جرائم الكراهية التابع للحكومة الألمانية حوادث الكراهية ضد المسلمين والأشخاص الذين يُنظر إليهم كمسلمين تحت عنوان دوافع “معادية للإسلام”. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، فإن هذا التصنيف يعتبر التحيز مبنياً فقط على الهوية الدينية للأشخاص ويستبعد العداء على أساس الهوية العرقية.
وفي عام 2017 أجرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية استطلاعاً للرأي حول التمييز ضد المسلمين في 15 دولة عضو بالاتحاد ومنها ألمانيا. وجاءت نتيجة الاستطلاع أن واحد من كل عشرة أشخاص أبلغوا عن حادث مناهض للمسلمين ضدهم! وأن أولئك الذين لم يبلغوا قرروا ذلك لأنهم شعروا بعدم جدوى الإبلاغ. كذلك 81% من الأشخاص الذين قرروا الإبلاغ عن حوادث العنصرية شعروا بالاستياء إلى حد ما من طريقة تعامل الشرطة معهم ومع الواقعة.
