تستمر أصداء تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول ملف الهجرة وتأثيرها على “صورة المدينة” (Stadtbild) والأمان الشخصي، في إثارة موجة واسعة من النقاش السياسي والاجتماعي في ألمانيا. ومع اقترابنا من ربيع عام 2026، يبدو أن خطاب ميرتس الذي يربط بين تزايد المهاجرين غير النظاميين وشعور النساء بالأمان، قد وضع الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي لمفهوم التماسك المجتمعي.
“اسألوا بناتكم”.. الشرارة التي أشعلت النقاش
بدأت الأزمة عندما دافع ميرتس عن سياساته المتشددة في الترحيل، موجهاً حديثه للمشككين بقوله: “اسألوا بناتكم، اسألوا أصدقاءكم.. الجميع يؤكد أن هناك مشكلة، على الأقل بعد حلول الظلام”. هذا التصريح، الذي اعتُبر ربطاً مباشراً بين المهاجرين والتهديدات الأمنية للنساء، قوبل برفض قاطع من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، التي اتهمته بـ “التعميم” واستخدام لغة تذكي الانقسام.
بين الحاجة للعمالة والمخاوف الأمنية
في محاولة لاحتواء رد الفعل العنيف، سعى ميرتس لاحقاً لتوضيح موقفه، مؤكداً أن ألمانيا لا تزال بحاجة ماسة للمهاجرين المؤهلين، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات. وأوضح أن انتقاده يوجه حصراً لمن وصفهم بـ “الأجانب غير الشرعيين الذين لا يتبعون القواعد”. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا الفصل “المتأخر” لم ينجح تماماً في ترميم الثقة مع الجاليات المهاجرة التي شعرت بالاستهداف.
ردود الفعل: “نحن البنات”
لم يتأخر الرد الشعبي، حيث انطلقت عريضة إلكترونية تحت وسم “نحن البنات” (Wir sind die Töchter)، جمعت آلاف التوقيعات في وقت قياسي. العريضة أكدت رفض النساء الألمانيات لاستخدام قضاياهن كأداة لتبرير سياسات “عنصرية” أو “إقصائية”، مشددة على أن الأمان يتحقق عبر دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وليس عبر الوصم الجماعي لمجموعات بعينها.
مستقبل التماسك الاجتماعي في ظل حكومة ميرتس
تواجه حكومة ميرتز حالياً تحدياً مزدوجاً؛ فهي من جهة تريد إثبات جديتها في خفض أرقام الهجرة غير النظامية لاستعادة الناخبين من أحزاب اليمين المتطرف، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة للدفاع عن قيم التعددية التي تقوم عليها ألمانيا الحديثة. يبقى السؤال المطروح: هل سينجح ميرتس في الموازنة بين “قبضته الحديدية” في ملف الحدود، وبين دوره كـ “مستشار لكل الألمانيين”؟
Bild von Canva
