في تطور جديد يخصّ قضية العنف في مركز شرطة فرانكفورت الأول، أضافت النيابة العامة ضابطاً جديداً إلى قائمة المشتبه بهم، ليرتفع عدد الضباط الخاضعين للتحقيق إلى 20. وأكدت النيابة العامة يوم الجمعة، رداً على استفسار هيئة الإذاعة الألمانية “hr”، أن الضابط الجديد حُدّد بعد سلسلة من الإجراءات التفتيشية والتحقيقات. وأصبح الآن ضمن قائمة المشتبه بهم رسمياً.
تلفيق اتهامات زوراً!
وتتركز الاتهامات على قيام الضباط بين فبراير وأبريل 2025 بإساءة معاملة السجناء وتغطية تصرفات زملائهم المخالفة للقانون. كما وتشير التحقيقات أيضاً إلى أن الضباط استخدموا العنف الجسدي، مثل ضرب وركل ودفع رؤوس السجناء نحو الجدران والأبواب. وفي إحدى الحالات، هناك زعم أن أحد الضحايا تعرّض للدفع على السلالم. كما تبحث التحقيقات ما إذا كان بعض الضباط قد نسبوا زوراً للضحايا أنهم قاوموا الاعتقال أو اعتدوا على رجال الشرطة. وذلك بهدف تبرير استخدام العنف ضدهم لاحقاً.
تغيير قيادة المركز
وفي سياق الإجراءات القانونية، مُنع ستة ضباط حتى الآن من مهامهم الرسمية. فيما جرى تغيير قيادة مركز الشرطة رغم عدم وجود تحقيقات ضدها. وكانت النيابة العامة قد فتحت في ديسمبر 2025 تحقيقاً جديداً ضد ضابطين إضافيين يزعم أنهما أساءا معاملة سجين في صيف 2024. بعد أن كشف عن الواقعة أحد المتدربين القانونيين الذين تواصلوا مع هيئة الإذاعة الألمانية “hr”.
ليست الحالة الأولى
يذكر أن مركز شرطة فرانكفورت الأول سبق وأن أثار جدلاً قبل عدة سنوات، بعد إرسال رسائل تهديد يمينية متطرفة تحمل توقيع “NSU 2.0” إلى شخصيات عامة. وجرى التحقيق في الواقعة مع ضابط وضابطة في المركز، قبل أن تغلق السلطات التحقيقات نهاية 2023. كما ظهرت ضجة إعلامية إضافية بعد اكتشاف مشاركة بعض الضباط في مجموعة دردشة يمينية متطرفة باسم “Itiotentreff”. إذ نشروا آنذاك صور لهتلر، ورموز نازية، ورسائل تظهر تبريرات لتقليل فظائع الهولوكوست.
