منذ حوالي سنة، يحقق مكتب المدعي العام بمدينة فرانكفورت مع موظف في مكتب النظام العام “Ordnungsamt” للاشتباه بقبوله رشوة مقابل منح تراخيص لسيارات أجرة. بالنسبة لمقدمي خدمات القيادة مثل أوبر أو بولت، فإن هذه الامتيازات هي أساس عملهم!
دائرة التحقيقات تتوسع
وبحسب ما أكدته النيابة العامة في فرانكفورت لهيئة الإذاعة في ولاية هيسن “hr”. فقد توسعت التحقيقات الآن لتشمل موظف آخر بمكتب النظام العام. ويزعم أن الرجلين تقاضيا رشوة في عدة حالات لمنح ونقل تراخيص تأجير السيارات وكذلك لتجديد تراخيص سيارات الأجرة. وبحسب مقال نشره موقع هيسنشاو الإخباري. فإن موظفي مكتب النظام العام في القسم رقم 3 مسؤولين عن معالجة امتيازات سيارات الأجرة وتأجير السيارات، مثل سائقي أوبر.
ألف يورو لتسريع الطلب!
وقالت النيابة العامة أن الموظف الذي حقق معه مبدئياً. كشف في بداية عام 2023 من قبل سائق أراد إصدار ترخيص لسيارته آنذاك. وبحسب المعلومات فإن السائق نفسه قدم شكوى ضد الموظف بعد أن طلب الأخير منه دفع مبلغ ألف يورو لتسريع معالجة طلبه. الغريب في القصة بأن الموظف الذي توسع التحقيق إليه الآن كان متقاعدًا بالفعل في ذلك الوقت!
موظفون مشتبه بهم استمروا في العمل!
وخلال عملهم اكتشف المحققون حالات قديمة أخرى يشتبه فيها بالحصول على الرشوة لنفس السبب. ففي عام 2018، أشارت hr في تقرير لها بوجود شكوك حول القسم رقم.3 بمكتب النظام العام المتخصص بمعالجة تراخيص سيارات الأجرة. وأعلنت السلطات في ذلك الوقت عن إجراء “فحص وتحقيق شامل” بالتعاون مع دوائر أخرى. ولكن بعد التحقيق، لم يتغير شيء، فالموظفان اللذان يجري التحقيق معهما الآن بسبب شبهات بالرشوة. كانا موجودين بالفعل في نفس القسم ذلك الوقت. ويبدو أنه مكتب النظام العام قد تجاهل التقرير آنذاك!
لا تعليق من رئيسة المكتب
لم تعلق رئيسة مكتب النظام العام، أنيت رين (الحزب الديمقراطي الحر)، على التحقيق المستمر حالياً. وكانت أعلنت في 2022، أنها ستنظر وستحلل خدمات وهيكلية القسم. ونتيجة لهذا الاعتبار، أُدرج نظام معلوماتي جديد للقسم المعني، وسيبدأ استخدامه قريباً، لمكافحة الرشوة والفساد. كما عُين ثلاثة موظفين جدد في القسم، ويتم النظر حالياً بتعيين موظفين جدد.
