لطالما كان الفساد المصدر الأساسي لعدم استقرار الدول وله عدة أشكال! منها فردي ومنها ما هو منظم. وهذا ما حذرت منه مؤخرًا منظمة الشفافية الدولية الألمانية، (الفساد المدعوم من قبل الأنظمة الاستبدادية). وقد تراجع ترتيب ألمانيا مرتبة واحدة ضمن الترتيب العالمي للفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، التي دعت بدورها الحكومة الاتحادية لمحاربة كل أشكال الفساد بحسم.
الفساد الاستراتيجي!
يعتبر الفساد أحد الأدوات التي تستخدمها الدول ضد بعضها البعض! وقد شهدت السنوات الأخيرة، استخدام الأنظمة الاستبدادية الفساد كسلاح استراتيجي! وقد حذرت رئيسة منظمة الشفافية الألمانية ألكسندرا هرتزوغ من ذلك بالقول: “إن الدول الاستبدادية في جميع أنحاء العالم تستخدم الفساد كسلاح لتأكيد مصالحها وتقويض الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلدان الديمقراطية”. ودعت منظمة الشفافية الألمانية الحكومة الاتحادية لجعل محاربة الفساد والرشوة أولوية.
أشكال الفساد
يأتي الفساد الاستراتيجي بعدة أشكال وعلى صعيد عدة مستويات سياسية. من هذه الأشكال عندما قدمت حكومة أذربيجان أموالاً وامتيازات لعدد من المندوبين بمجلس أوروبا وعلى وجه الخصوص ألمانيا! مقابل تصريحات إيجابية تجاه السلطات الأذربيجانية. وبحسب عدة تقارير إعلامية اشترت قطر والمغرب دعم نواب بارزين في البرلمان الأوروبي. ولهذا عواقب طويلة المدى من تحقيق للمصالح الدولية ويمكن رؤيتها من خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي سبقهُ إنشاء روسيا شبكة من النفوذ على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات الألمانية عبر ضخ هائل للأموال.
مركز ألمانيا
حصلت ألمانيا على 79 نقطة ضمن مؤسر الفساد، وهذا أقل عدد نقاط تحصل عليه ألمانيا منذ عام 2014، ما وضعها بالمركز التاسع في المقارنات الدولية لمحاربة الفساد! وقالت نائبة رئيس منظمة الشفافية الألمانية مارجريت بوس: “ألمانيا لم تحرز أي تقدم ملموس بمكافحة الفساد منذ عشر سنوات ونحن في وضع جيد نسبياً بالمقارنة الدولية، فعلى سبيل المثال الفساد اليومي لدى الشرطة أو الإدارات المحلية بالكاد يلعب دوراً في هذه البلد”.
كما دعت منظمة الشفافية الألمانية لتجهيز وتطوير سلطات تنفيذ القانون والسلطة القضائية بشكل أفضل، ويجب تحسين عمليات مراقبة وملاحقة غسيل الأموال، وإدخال القانون الجنائي للشركات بسرعة. وأضافت بوس: “لا يزال أمام ألمانيا الكثير للقيام به بعد عدة فضائح، منها قضية أذربيجان! ننتظر إدخال البصمة التشريعية وتدقيق اللوبي المستقل وتشديد القانون المتعلق برشوة النواب”.
المؤشر
مؤشر الفساد يقيس الفساد الملحوظ في السياسة والإدارة لدى الأنظمة والحكومات. وهو يلخص 13 مؤشر فردي من 12 مؤسسة مستقلة، ويستند على بيانات وتقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي للمديرين التنفيذين. ويراقب هذا المؤشر القطاع العام، ولا يشمل عمله أنشطة كالاحتيال الضريبي وغسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة أو الأشكال الأخرى من الفساد بالقطاع الخاص.
