شهدت البيروقراطية في ألمانيا ارتفاعًا هائلًا خلال السنوات العشر الماضية. فحسب الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتي نشرها موقع تاغسشاو الإخباري، زاد عدد القوانين الاتحادية وكذلك عدد القوانين الفرعية في هذه الفترة بشكل كبير. وتظهر قائمة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (dpa) زيادة كثافة التشريعات والقوانين: ففي الأول من يناير عام 2014، كان هناك 1,671 قانونًا يتألف من 44,216 قاعدة فردية، بينما كان هناك 1,792 قانونًا في بداية هذا العام يتألف من 52,155 قاعدة فردية!
تخفيف البيروقراطية
ومن المتوقع أن يتم اعتماد قانون “تخفيف البيروقراطية”. الذي تقدم به وزير العدل ماركو بوشمان في آذار/مارس من العام الماضي. والذي يشمل تقليل فترات الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بالضرائب. وإمكانية تنظيم بعض الأمور عبر البريد الإلكتروني بدلاً من البريد المكتوب بتوقيع. ومع ذلك، فإن التبديل من متطلبات الكتابة اليدوية إلى البريد الالكتروني ليس مرغوبًا في كل الحالات. فبرأي المتحدثة باسم السياسة القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سونيا ايشفيدي، في حالة إنهاء عقد إيجار سكني، قد لا يكون البريد الإلكتروني كافياً. وتعلق على ذلك: “قد يكون هذا مختلفًا في عقد إيجار تجاري، لأنه يمكن أن نفترض أن هناك شخصًا يتحقق باستمرار من البريد الإلكتروني”.
حزب الخضر هو السبب
عادةً ما يتم اتهام لأعضاء حزب الخضر بميلهم نحو اعتماد قوانين معقدة لصالح العدالة الفردية! وبسبب رغبتهم في عدم تجاهل أي حالة قانونية ممكنة، تنشأ أحيانًا قوانين وتشريعات لا يمكن للمبتدئين في القانون فهمها بسهولة. ووفقاً لوزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ ماريون غينتغيس (CDU). إن الرغبة في تشريع قوانين يسهل فهمها قدر الإمكان وتترك قدرًا معينًا من الفسحة أمر مفهوم. ولكن ولسوء الحظ، هناك “اثنين من المخاوف الألمانية الجوهرية” التي تقف في طريق ذلك. أولها الرغبة الكبيرة في تنظيم كل حالة فردية بأكبر قدر ممكن من الدقة في القانون. وثانيها السعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن.
