مطالعه تازهای در آلمان نشان میدهد که نژادپرستی و پیشداوریهای ملیتی در ادارهها و نهادهای دولتی به شکلی ساختاری و پنهان حضور دارد و در بسیاری موارد نه به صورت رفتارهای آشکار بلکه در روندهای اداری، تصمیمگیریها و فرهنگ سازمانی بازتولید میشود. بر اساس نتایج این پژوهش، تبعیض کمتر در قالب توهین یا برخورد مستقیم دیده میشود و بیشتر در شیوه اجرای قوانین، ارزیابی پروندهها و میزان حمایت از مراجعان نمود پیدا میکند.
پژوهشگران برای انجام این مطالعه با سیزده هزار نفر از کارکنان چند نهاد فدرال گفتوگو کردند، تجربه مراجعان را بررسی کردند، فرایندهای روزمره اداری را زیر نظر گرفتند و اسناد سازمانی را تحلیل کردند. یافتهها نشان میدهد که در بسیاری موارد برداشت ذهنی کارمندان از «قابلاعتماد بودن» یک متقاضی میتواند بر نتیجه پرونده اثر بگذارد؛ موضوعی که زمینه تاثیر کلیشههای قومی و فرهنگی را فراهم میکند.
رومانیاییها کمترین خدمات اداری را دریافت میکنند
به گفته رسانه میگاتزین، در یکی از نمونههای آزمایشی درخواستهای ارائهشده از سوی متقاضیان رومانیایی به طور متوسط کمتر معتبر ارزیابی شده و در نتیجه حمایت کمتری دریافت کردهاند. همچنین گزارش شده است که برخی گروهها از جمله مسلمانان، سینتیها و روماها و پناهجویان غیرسفیدپوست بیش از دیگران با رفتارهای نابرابر روبهرو شدهاند.
نتایج نظرسنجی تکمیلی دیگری نیز نشان میدهد که بخش بزرگی از افراد متعلق به اقلیتهای دینی و قومی تجربه تبعیض در ادارههای دولتی را گزارش کردهاند. بسیاری از آنان از پیامدهای روانی این وضعیت مانند اضطراب، کاهش اعتمادبهنفس و احساس طردشدگی اجتماعی سخن گفتهاند.
تنها شمار اندکی از افراد علیه تبعیض شکایت میکنند
با وجود این تجربهها، تنها شمار اندکی از قربانیان تبعیض شکایت رسمی ثبت میکنند. دلیل اصلی این مسئله بیاعتمادی به کارآمدی سازوکارهای رسیدگی است و همچنین تصور اینکه شکایتها عملا به نتیجهای نخواهد رسید.
این مطالعه همچنین موانع زبانی را یکی از عوامل مهم تبعیض ساختاری معرفی میکند. در مواردی که ارائه خدمات به تسلط زبانی یا حسننیت فردی کارکنان وابسته است، ناآشنایی با زبان میتواند به مانعی جدی برای دسترسی برابر به خدمات تبدیل شود.
پژوهشگران در پایان خواستار اصلاحات قانونی، ایجاد نهادهای مستقل برای رسیدگی به شکایتها و برگزاری آموزشهای تخصصی برای کارکنان دولت شدهاند تا زمینه تبعیض کاهش یابد و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی تقویت شود.
