دادگاه عالی اداری ایالت بایرن (VGH) در حکمی تازه اعلام کرد که تمدید کنترلهای مرزی میان آلمان و اتریش در سالهای گذشته با الزامات حقوقی اتحادیه اروپا همخوانی نداشته و در نتیجه غیرقانونی بوده است. این رأی، مشروعیت ادامهدار این کنترلها را زیر سؤال میبرد و میتواند بحثهای سیاسی و حقوقی درباره سیاستهای مرزی و اختیارات وزارت داخله آلمان را بار دیگر تشدید کند، هرچند تأثیر مستقیمی بر اجرای کنترلهای فعلی ندارد.
دادگاه: دلیل کافی برای تمدید کنترلهای مرزی وجود نداشت
به گزارش میگازین، این پرونده به شکایت یک زن آلمانی مربوط میشود که در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در جریان سفرهای مکرر میان وین و مونیخ چندین بار توسط پلیس فدرال مورد کنترل قرار گرفته بود. دادگاه اداری مونیخ در ابتدا شکایت او را رد کرده بود، اما دادگاه عالی اداری بایرن در مرحله تجدیدنظر این کنترلها را غیرقانونی دانست. قضات تأکید کردند که وزارت داخله آلمان در تمدیدهای پیاپی کنترلهای مرزی، الزامات «کد مرزی شنگن» و معیارهای تعیینشده از سوی دادگاه عدالت اروپا را رعایت نکرده است.
شرط قانونی؛ اثبات «تهدید جدید و جدی»
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، تمدید کنترلهای مرزی تنها زمانی مجاز است که در هر دوره زمانی مشخص، وجود یک «تهدید جدید و جدی» برای امنیت یا نظم عمومی بهطور مستند اثبات شود. دادگاه اعلام کرد که در دورههای بررسیشده ــ از نوامبر ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۲ و از نوامبر ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ ــ چنین تهدیدی بهصورت مشخص و مستدل ارائه نشده است. به گفته قضات، در اسناد رسمی مربوط به تمدید این کنترلها نشانهای از یک وضعیت اضطراری تازه دیده نمیشود.
مهاجرت بهتنهایی مبنای حقوقی کافی ندارد
یکی از نکات کلیدی این حکم، رد استدلال دولت درباره مهاجرت است. دادگاه تصریح کرد که اشاره به «ادامه مهاجرت ثانویه» یا فشار بر ظرفیتهای پذیرش پناهجویان، بهتنهایی نمیتواند مبنای قانونی برای تمدید کنترلهای مرزی باشد. قضات همچنین تأکید کردند که این اقدامات را نمیتوان صرفاً با استناد به امنیت ملی یا حفظ نظم عمومی توجیه کرد، مگر آنکه شرایطی استثنایی و مشخص بهطور دقیق اثبات شود.
بدون اثر فوری، اما با پیامدهای سیاسی
با وجود این حکم، کنترلهای مرزی فعلی در آلمان همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا این رأی هنوز نهایی نشده و دولت فدرال میتواند نسبت به آن درخواست تجدیدنظر بدهد. با این حال، این تصمیم برای وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت، اهمیت سیاسی دارد. او در ماههای اخیر بر ادامه و حتی گسترش کنترلهای مرزی تأکید کرده است. در مقابل، منتقدان میگویند این سیاستها بیش از آنکه بر ضرورتهای حقوقی استوار باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و فشارهای داخلی قرار دارد.
سابقه یک حکم مشابه
این نخستین بار نیست که دادگاه عالی اداری بایرن چنین حکمی صادر میکند. حدود یک سال پیش نیز در پروندهای مشابه، کنترل یک شهروند اتریشی در جریان سفر با قطار در خاک آلمان غیرقانونی اعلام شده بود.
Foto: Harald Tittel/dpa
