تتجه ألمانيا نحو إنهاء نظام الإعانات Bürgergeld بصيغته الحالية. وذلك بعد أن توصلت أحزاب الائتلاف الحاكم إلى اتفاق نهائي حول إصلاح سياسي شامل يعيد تسمية النظام إلى Grundsicherung ويشدد شروط الحصول على الإعانات. ووفقاً لـ Tagesschau من المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليه. مع الإشارة إلى أن من يستفيد من Bürgergeld حالياً جميع القادرين على العمل الذين لا يكفي دخلهم لتغطية معيشتهم. ويبلغ عددهم حالياً نحو 5.5 ملايين شخص.
بين إصلاح سياسي جديد ومعارضة داخلية داخل الائتلاف
يمثل هذا المشروع خطوة حساسة لكلا شريكي الحكم. فبالنسبة للاتحاد المسيحي (Union)، يعد الإصلاح تنفيذاً ضرورياً لوعد انتخابي مركزي، في حين توافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) على التراجع عن مشروع أطلقه بنفسه في الحكومة السابقة. ويقول بأن هذا الإصلاح يمثل تراجعاً عن مبادئ الحماية الاجتماعية. وقد واجهت الخطة معارضة داخلية من منظمة شباب الحزب (Jusos)، التي حذرت من أن تشديد العقوبات قد يطال الفئات الأكثر ضعفاً وحاولت حتى إطلاق استفتاء داخلي ضد الإصلاح.
Grundsicherung ما الذي سيتغير مع النظام الجديد؟
يحمل النظام الجديد اسماً مختلفاً، لكنه يتضمن قبل كل شيء تشديداً في العقوبات على من يُعتبرون غير متعاونين مع مكاتب العمل. ويعد تقليص الإعانات بشكلٍ أسرع وأقسى جوهر الإصلاح. ففي حال رفض شخص عملاً يعد مناسباً، يمكن خفض المبلغ الشهري مباشرة بنسبة 30% لمدة ثلاثة أشهر، أي ما يقارب 150 يورو شهرياً وفق المعدلات الحالية. وهذا يشمل كل من يتغيب عن موعدين في مكتب العمل دون سبب وجيه. كما قد تؤدي المخالفات المتكررة، مثل التغيب عن المواعيد، إلى إيقافٍ كاملٍ للإعانات. وفي حال حضر الشخص المعني إلى Jobcenter خلال شهر واحد، تدفع له المبالغ المخصومة بأثرٍ رجعي. أما إذا لم يفعل، فيسقط حقه في الإعانات بالكامل.
خلاف حول مقابلات إلزامية قبل إيقاف الإعانات
أحد أكثر النقاط إثارةً للجدل داخل الائتلاف ما صرحت به وزيرة العمل من SPD، بيربل باس، إجراء مقابلة إلزامية قبل الإيقاف الكامل للإعانات، بهدف تجنب معاقبة أشخاص يعانون من أمراض نفسية أو ظروف ٍخاصة. لكن الاتحاد المسيحي رأى في هذا الإجراء يشكل إضعافاً للعقوبات، ما دفع وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إلى الاعتراض على المشروع. وفي النهاية، توصلوا إلى تسوية تنص على منح المتضررين فرصة للاستماع دون أن يكون شرطاً إلزامياً قبل إيقاف الإعانات.
بين تكلفة مرتفعة حققت رقماً قياسياً وإمكانية توفير مليارات!
بلغت نفقات Bürgergeld في عام 2024 رقماً قياسياً قدره 51.7 مليار يورو. وتشمل هذه التكاليف المخصصات الشهرية، والإيجارات، والتدفئة، وتكاليف الإدارة وبرامج الاندماج في سوق العمل. ورغم حديث سياسيين من الاتحاد عن إمكانية توفير مليارات، ترى وزارة العمل أن الإصلاح وحده لن يحقق فروقات كبيرة.
حدود الدستور تركت الباب مفتوحاً أمام إيقاف الإعانات
قضت المحكمة الدستورية لاتحادية عام 2019 بعدم دستورية التخفيضات بنسبة 60 و100%، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية الإيقاف الكامل للإعانات في حالات محددة. إذا كان بإمكان الشخص تأمين معيشته فوراً من خلال قبول عمل مناسب. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت القواعد الجديدة ستصمد أمام رقابة المحكمة الدستورية في المستقبل.
نظام الإصلاح بين ردعٍ وضمانٍ اجتماعي
بينما تأمل الحكومة أن تدفع العقوبات المشددة مزيداً من الناس إلى سوق العمل، يحذر منتقدون من مخاطر تهميش الفئات الأضعف في المجتمع. وهكذا، يبقى إصلاح Bürgergeld اختباراً صعباً للتوازن بين الانضباط والإصلاح الاجتماعي وحماية الكرامة الإنسانية في الدولة الألمانية.
ريتا ملحيس
