ارتفع عدد الجرائم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016. ووفقاً لموقع هيسنشاو. اللاجئون ارتكبوا نحو 15% من الجرائم في ولاية هيسن، حيث بلغ عدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء عام 2023 حوالي 60 ألف جريمة! ممثلين قرابة ربع المشتبه بهم المسجلين. وبحسب LKA هيسن، كان من بينهم في المقام الأول أشخاص يحملون الجنسيات الأفغانية والسورية والجزائرية.
ماهي الجرائم المرتكبة؟
ثلثا الجرائم التي ارتكبها الأشخاص من القادمين الجدد تشمل انتهاكات لقوانين الأجانب واللجوء. وذلك وفقاً لرئيس مكتب الشرطة الجنائية بالولاية أندرياس روهريغ. وأشار روهريغ إلى أن هذه الجرائم تنتج بسبب الظروف الخاصة التي يواجهها اللاجئين، وتشمل عدم الامتثال للإجراءات الرسمية والقيود المكانية. الثلث المتبقي من الجرائم، والتي تبلغ حوالي 60 ألف جريمة، تشمل حالات التهرب من وسائل النقل، السرقات، الإيذاء الجسدي، وجرائم المخدرات. مثلاً في وسط مدينة هيسن، تعد سرقة المتاجر أمراً شائعاً! حيث يُسرق بشكل خاص عطور وملابس وسلع رياضية. وعلى مسافة أبعد قليلاً، على ضفاف نهر لاهن، تتم صفقات المخدرات بانتظام.
متى يمكن ترحيل المجرمين؟
إذا ارتكب الأجانب جرائم في ألمانيا، فيمكن لسلطات الهجرة طردهم، أي إلغاء تصريح إقامتهم. وسيتعين عليهم مغادرة البلاد خلال شهر واحد. ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يحدث الترحيل، وذلك بحال إذا كان الجناة مهددين بالخطر في بلدهم الأصلي. من حيث المبدأ، لا يمكن طرد اللاجئين الذين لديهم إجراءات لجوء مستمرة واللاجئين المعترف بهم إلا “إذا كانت هناك أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي والنظام العام”. في كثير من الأحيان، يفقد الأشخاص تصاريح إقاماتهم، لكن لا يمكن ترحيلهم والحصول على ما يسمى بالوضع المتسامح.
إجراءات أكثر صرامة
يعتقد وزير داخلية هيسن رومان بوسيك (CDU) أن المجرمين ليس لديهم حق البقاء في ألمانيا، خاصة إذا ارتكبوا جرائم خطيرة أو كانوا أعضاء في منظمات إرهابية أو مناهضة للدستور. ويؤكد بوسيك أن ولاية هيسن تريد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بعمليات الترحيل مستقبلاً. خاصة ضد الأشخاص الخطرين والمجرمين. وأضاف: “نحن نعتمد قبل كل شيء على تعاون بلدان المنشأ، وهذا ليس بالأمر السهل في دول مثل أفغانستان، أو العراق، أو إيران، أو دول المغرب العربي، لكنه أمر بالغ الأهمية”. وقالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر (SPD) في مقابلة مع صحيفة تاجثيمن: “على أي شخص لا يتبع القواعد أن يغادر البلاد”. وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك الذين تقدموا بطلب اللجوء في ألمانيا ثم ارتكبوا جرائم. ولهذا السبب، أقر الائتلاف الحاكم حزمة تشريعية كبيرة من شأنها أن تجعل عمليات الترحيل أسهل في المستقبل.
صعوبة الترحيل
وأوضحت الوزيرة أن لوائح الهجرة بشكل عام شُددت أكثر مما كانت عليه قبل 25 عام. كما تتم عمليات الترحيل من قبل سلطات الهجرة التابعة للمجالس الإقليمية بالتعاون مع الشرطة، على سبيل المثال في مطار فرانكفورت، لكنها غالبا ما تكون صعبة. وذلك بسبب فقدان وثائق السفر أو عدم إمكانية توضيح هوية الشخص. وهذا هو الحال، مع لاجئي الحرب أو الأشخاص عديمي الجنسية. وبحسب كلوديا كوبرغر بيكر من مجلس غيسن الإقليمي، إذا ارتكب أحد اللاجئين جريمة، فإن بعض البلدان الأصلية لا ترغب في استعادته.
