بمناسبة الذكرى السنوية للثورة السورية، نشرت منظمة “Pro Asyl” اليوم تقريراً للخبراء. حول المطالب غير المعقولة المفروضة على السوريين عند الحصول على جوازات السفر. كما تدعو المنظمة إلى وقف فوري لتمويل نظام التعذيب الأسدي من خلال الزام السوريين بتجديد جوازات السفر السورية.
الثورة السورية والمطالب غير المعقولة!
فرض الاتحاد الأوروبي مسبقاً عقوبات واسعة النطاق على سوريا من أجل زيادة صعوبة تمويل النظام لمكائده الديكتاتورية وقمعه المستمر للمدنين. في الوقت نفسه، تجبر السلطات الألمانية كل اللاجئين على استخراج أوراق رسمية من بلدناهم التي فروا منها. ودفع رسوم جوازات سفر مروعة – حتى لو كانت هذه الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. حيث تطلب السلطات جواز السفر قبل إصدار تصريح الإقامة أو التجنيس على سبيل المثال. كما أن جواز السفر مطلوب أولاً وقبل كل شيء لتوضيح الهوية قبل النظر في الخيارات الأخرى.
200 مليون يورو
من خلال إلزامية الحصول على جواز سفر، تلعب ألمانيا دورًا رئيسيًا بتمويل نظام الأسد الوحشي وبالتالي تمويل الفظائع التي يرتكبها. تجبر السلطات الألمانية مئات الآلاف من السوريين على دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام الذي فروا منه والذي يستخدم هذه الأموال لتمويل جرائمه. ولهذا السبب يجب تحرير اللاجئين السوريين من الاضطرار للحصول على جوازات سفر من السفارة السورية.
التقرير الذي أعدّته منظمة Pro Asyl بعنوان “الحصول على جواز السفر في قانون الإقامة: الالتزامات القانونية وحدود المعقولية”. يظهر أن ممارسة السلطات الألمانية فيما يتعلق بالحصول على جواز السفر وتوضيح الهوية للسوريين الفارين من النظام غير معقولة بشكل عام. ولكن نادراً ما تعترف السلطات الألمانية بذلك. ويبين التقرير أن الالتزامات القانونية لا تنطبق فقط على الأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر. بل على السلطات أيضاً. فعلى سبيل المثال، يجب عليهم تقديم معلومات عن البدائل، وفي ظل ظروف معينة، إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية بديلة. وهو ما يفي أيضاً بشرط جواز السفر. وبحسب المنظمة، لقد جمع نظام الأسد أكثر من 200 مليون يورو من خلال هذه الزيادة التعسفية برسوم جوازات السفر منذ عام 2022 وحده.
التفاف على العقوبات
وينتقد التقرير أيضًا حقيقة أن الأنظمة التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. أو جرائم الحرب تستخدم أيضًا الإيرادات المتأتية من هذه الرسوم المفرطة على جوازات السفر لارتكاب هذه الجرائم! وبالتالي الالتفاف على العقوبات الدولية. ولا ينطبق هذا الأمر على سوريا فحسب، بل ينطبق أيضًا، على سبيل المثال، على إريتريا وغيرها من الدول القمعية. ووفقًا للتقرير، فإنه من غير المعقول أن نطالب بدعم هذا الأمر من الأشخاص الذين عانوا في ظل تلك الأنظمة نفسها. وتتفق المنظمة مع هذا التقييم، وتدعو وزارة الداخلية وسلطات الهجرة الاتحادية إلى إعفاء اللاجئين السوريين فورًا من الالتزام بالحصول على جواز سفر.
