أثار مقترح “فرض واجب العمل الإلزامي على طالبي اللجوء مقابل 80 سنتاً في الساعة” جدلاً واسعاً في البلاد، إذ يُثير المقترح موجة من الاعتراضات والتاييد من مختلف الأطراف السياسية. ويشير وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل في مقال نشره موقع تاغسشاو الإخباري، إلى أنه في بعض الحالات قد يكون فرض العمل مناسبًا، بينما ترفض زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، ساسكيا إسكين هذه الفكرة، وتساندها منظمة “برو آزول” بالقول أن المقترح المقدم استغلالي!
رفض واضح لإلزام اللاجئين بالعمل
وعبرت إسكين، لصحيفة Thüringer Allgemeine عن رفضها للاقتراح. وقالت زعيمة حزب SPD للصحيفة : “في ضوء النقص في العمال المهرة، أصبح الآن من الأفضل بكثير تعيين طالبي اللجوء في وظائف تخضع لمساهمات الضمان الاجتماعي بسرعة وسهولة أكبر”. كما ورفضت أندريا ناليس، الرئيسة التنفيذية لوكالة التوظيف الاتحادية، هذا الاقتراح. وقالت ناليس: “لقد كان من الممكن قانونياً للاجئين العمل في أماكن الإقامة لسنوات، لكن البلديات استخدمت ذلك بحذر إلى حد ما”.
اقتراح “منطقي”
ويرى وزير العمل الاتحادي، هوبرتوس هيل، أن العمل الإجباري منطقي في الحالات الفردية. وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة بيلد: “يقضي القانون الحالي بأن البلديات يمكنها إلزام طالبي اللجوء الذين يعيشون في مساكن مشتركة بالقيام بأعمال خدمة المجتمع. وفي الحالات الفردية قد يكون من المنطقي أيضًا توظيف الأشخاص خلال فترة الانتظار الطويلة أحيانًا”. ومع ذلك، يرى هيل أن الاندماج المستدام في سوق العمل لن يكون ناجحا.
80 سنتاً في الساعة!
وأعربت بلدية سالي أورلا، الواقعة جنوب شرق مدينة تورينغن عن نيتها إدخال العمل الإلزامي لطالبي اللجوء. وقد بدأ النقاش هناك منذ أشهر من قبل رئيس البلدية راينهارد صاقر. إذ دعا مراراً وتكراراً إلى إلزام طالبي اللجوء بالعمل. وبرأي صاقر فإن “أي شخص يتمتع بصحة جيدة وغير معاق عليه أن يعمل”. ومن المفترض أن يقوم اللاجئون هناك بأعمال بسيطة مقابل 80 سنتًا في الساعة. وإذا رفضوا، فسيواجهون خصمًا نقديًا من المساعدات الاجتماعية يصل إلى 180 يورو شهريًا.
مقترح استغلالي
في المقابل قالت منظمة حقوق الإنسان “برو أزول” إن “الإشارة إلى أن اللاجئين غير راغبين في العمل أمر عنصري وغير إنساني”. وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق الأوس: ” يتم حرمان العديد من اللاجئين من الحصول على تصريح عمل. والآن يطلب منهم العمل في ظل ظروف استغلالية مقابل 80 سنتًا في الساعة!”. وتقترب مقترحات صقر من ما أن تكون تشبه “العمل القسري”، حيث إن أي شخص يستخدم اللاجئين كعمالة رخيصة مقابل 80 سنتًا في الساعة من شأنه أن يقوض الاتفاقيات الجماعية والحد الأدنى للأجور.
