منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ألمانيا والمكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر والليبرالي. كانت خططها تتضمن تقليص صادرات الأسلحة الألمانية إلى الخارج. ومع ذلك، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية وصلت هذا العام لأرقام قياسية بلغت حوالي 12 مليار يورو!
%25 زيادة في صادرات الأسلحة الألمانية!
كشفت وزارة الاقتصاد في إجابتها على طلب من عضو البرلمان سيفيم داجدلين. بأن الحكومة الألمانية وافقت حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول على صفقات لتصدير الأسلحة بقيمة تزيد عن 11.71 مليار يورو. محطمةً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 9.35 مليار يورو عام 2021. بزيادة تصل إلى 25%! وبحسب الوزارة فإن أكثر من ثلث الصادرات الموافق عليها كانت متجهة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي. وتشمل هذه الأرقام الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023. إذ وافقت الحكومة على تصدير أسلحة بقيمة 6.15 مليار يورو ومواد أخرى للدفاع بقيمة 5.57 مليار يورو. وكانت حوالي 90% من هذه الأسلحة موجهة لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (NATO)، بالإضافة إلى أوكرانيا.
الأسلحة إلى إسرائيل زادت عشرة أضعاف!
ورغم الارتفاع الكبير في صفقات التصدير، إلا أن السبب لا يرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا فحسب. بل تجاوزت قيمة الصادرات السبعة مليارات يورو حتى دون أوكرانيا! وللمقارنة، تم تجاوز حاجز السبعة مليارات يورو ثلاث مرات فقط خلال 16 عاماً من حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
أما عن الدول الرئيسية المستفيدة من تلك الأسلحة، فتأتي أوكرانيا على سبيل المثال في المركز الأول، تليها النرويج (1.20 مليار يورو)، ثم المجر (1.03 مليار يورو)، وبريطانيا (654.9 مليون يورو)، والولايات المتحدة (545.4 مليون يورو)، وبولندا (327.9 مليون يورو)، وهم من دول حلف شمال الأطلسي. وجاءت إسرائيل بعد ذلك بقيمة صادرات بلغت 323.2 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي عشرة أضعاف العام الفائت! وقد منحت الأسلحة لها بتصاريح فردية بعد السابع من أكتوبر. ويتعلق الأمر بشكل خاص بمعدات للدفاع الجوي والاتصالات.
أسلحة للدول العربية أيضاً
وسمحت الحكومة مرة أخرى هذا العام بتسليم الأسلحة إلى دول المنطقة العربية على نطاق أصغر بكثير، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (78.2 مليون يورو حتى 30 نوفمبر)، ومصر (40.3 مليونًا)، وقطر (15.1 مليونًا) والمملكة العربية السعودية ( 13.3 مليون). وبحسب عضو البرلمان سيفيم داجدلين، فإن الصادرات إلى هذه البلدان مثيرة للجدل، خاصة بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، وتورطها بالصراعات الإقليمية.
المصدر هنا.
