يعد نقص العمالة الماهرة موضوعاً ضخماً في سوق العمل في ولاية هيس وخارجها. وقد أظهرت دراسة جديدة أن نقص العمالة الماهرة في ولاية هيسن سيكون له تأثير قوي، خصوصاً على المناطق الريفية.
المدن الكبرى الأقل تأثراً
نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن مؤخراً تقريراً يوضح أكثر القطاعات والمدن تأثراً بنقص العمالة في الولاية، وقد جاء التقرير بناءاً على دراسة أجراها معهد الاقتصاد والعمل في جامعة غوته. ووفقاً للدراسة، سيكون هناك نقص في أكثر من 178 ألف عامل في ولاية هيسن بحلول عام 2028. وتشير البيانات الإقليمية إلى أن المدن الكبرى في هيسن، وخصوصاً في منطقة الراين ماين، هي الأقل تضرراً، بينما المناطق الريفية هي الأكثر تأثراُ بسبب التغيير الديموغرافي، وما ينتج عنه من نقص في العمال.
الهجرة كفرصة
يرى رئيس جمعية الحرفين في دائرة فوجيلسبيرغ، إدوين جيزي، أن الهجرة فرصة جيدة لسد النقص الحاصل، وقال في تقرير نشره موقع هيسنشاو الإخباري: “لا يمكننا تجنب تدريب المزيد من اللاجئين إذا كان لديهم مستوى معين من التعليم”. وأضاف قائلاً بأن له تجارب جيدة مع اللاجئين في شركته في مدينة أليسفيلد. من جهة أخرى ترى مديرة معهد الاقتصاد في جامعة غوته، كريستا لارسن، أن المهاجرين من الخارج يفضلون المناطق الحضرية على المناطق الريفية، وهذا يعني أن نقص العمالة في الأرياف ستبقى قائمة حتى لو تم استقبال عمال مهاجرين جدد!
دائرة فوجيلسبيرج الأكثر تضرراً
وحسب التقرير فإنه من المتوقع حدوث نقص كبير في العمالة في دائرة فوجيلسبيرج وخارجها، خاصة في المهن الاجتماعية والحرفية، وذكر التقرير أيضاً بأن هناك حاجة كبيرة إلى موظفين في مجال التعليم والصحة ورعاية الأطفال. كما نوه التقرير أيضاً إلى أن المبادرات الحكومية والاجتماعية لتحسين التوافق بين الأسرة والعمل يمكن أن تشجع النساء على الانخراط في سوق العمل. وقالت لارسن: “علينا جذب المزيد من النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي فقط أو اللواتي لا يعملن”.
