دولت ایالت هسن قصد دارد قانونی وضع کند که براساس آن، هر کس حق موجودیت دولت اسرائیل را انکار کند، قابل مجازات باشد. بوریس راین (CDU)، وزیر اول هسن، و کریستین هاینتس (CDU)، وزیر دادگستری این ایالت، روز پنجشنبه این پیشنهاد را برای یک ماده جدید کیفری ارائه خواهند کرد. قرار است هسن این ابتکار را در ۸ مه به بوندسرات ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری رادیو FFH، زمینه این اقدام، تظاهرات ضداسرائیلی است که در آنها برای نابودی اسرائیل فراخوان داده شده و بر روی پلاکاردها و بنرها حق موجودیت این کشور زیر سؤال رفته است. برخی دادگاهها اعلام کردهاند که دولت فقط میتواند علیه شعارهایی اقدام کند که جرایم کیفری را تأیید میکنند یا مستقیماً از سوی حماس مطرح شدهاند. به گفته مقامات هسن، این ایالت میخواهد با این طرح، خلأ موجود در قانون کیفری را برطرف کند. در همین حال، هاینتس؛ چنین اظهاراتی را با توجه به تاریخ آلمان غیرقابل تحمل میداند. هسن مدتهاست که در کنفرانسهای وزرای دادگستری برای این موضوع تلاش میکند.