تقدّم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربرينت بخطة طموحة تهدف إلى توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الألمانية، خاصة جهاز حماية الدستور (Verfassungsschutz) والاستخبارات الخارجية (BND)، لتشمل أنشطة استخباراتية أكثر فعالية وحتى عمليات مقابلة تشمل مواجهة هجمات إلكترونية أو أعمال تخريبية في سياق حماية الأمن القومي حسب ما جاء بموقع دير تاغسشبيغل.
توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات
يهدف المقترح لتغيير دور جهاز حماية الدستور من كونه جهة تجمع معلومات فقط إلى جهة تعمل بشكل عملي وتستطيع التدخل في حالات التهديد، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز القدرة على التصدي للهجمات السيبرانية أو التجسسية.
الدفاع عن البنية التحتية وأمن المعلومات
تشمل الخطة أيضًا تعزيز التعاون الدولي في مجال الدفاع السيبراني، وكذلك تحديث القوانين ذات الصلة لحماية البنية التحتية الحيوية من تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية أو التخريب المحتملة.
جدل سياسي واسع
هذه المقترحات أثارت انتقادات من بعض الأحزاب المعارضة التي رأتها توسعًا غير محسوب في صلاحيات الأجهزة الأمنية، مؤكدين ضرورة ضمان الحقوق والحريات الأساسية أثناء تطوير قدرات الأمن القومي.
تعكس الخطة نقاشًا متصاعدًا داخل ألمانيا حول كيفية موازنة الحماية الوطنية مع احترام الخصوصية والحريات المدنية في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
