أصدرت المحكمة العليا في ميونخ حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات على المواطن الألماني “ديتر س.” بعد إدانته بتهمتي “نشاط استخباراتي” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية”، ومشاركته في التخطيط للقيام بأعمال تخريبية استهدفت خطوط سكك الحديد والبنى العسكريّة بألمانيا نيابةً عن الجانب الروسي. وقد هدفت تلك العملية إلى تعطيل إمدادات عسكرية متجهة إلى أوكرانيا. المتهمان الآخران تلقوا أحكاماً مخفّفة، حيث تلقى اثنان من المتهمين أحكاما مع وقف التنفيذ، ألكسندر ج. اثني عشر شهرا، ألكسندر د. ستة أشهر.
المدعي العام طالب بمدة أطول والدفاع طالبوا بالبراءة
وطالب مكتب المدعي العام الاتحادي بإصدار الحكم بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر للمدعى عليه الرئيسي، وسنة واحدة في السجن تحت المراقبة لكل من المتهمين الآخرين. وطالب محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة الذين يحملون الجنسيتين الألمانية والروسية بالبراءة. قُبض على س. في أبريل / نيسان 2024 مع ألكسندر ج. في النهاية، كان س. فقط لا يزال رهن الاحتجاز.
القضية اعتبرت تهديداً
بينما شدّدت المحكمة على أنّ القضية تُعدّ تحوّلاً في مستوى التهديد الذي تشكّله عمليات التجسّس والتخريب ضمن الدولة، وتؤكّد تحَوْل ألمانيا إلى هدف لدى جهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن الداخلي حسب ما جاء في صحيفة بيلد.
أثار الحكم موجة تنديد واسعة في الأوساط السياسية الألمانية، ووصفت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر، في وقت سابق القضية بأنها “دليل على تصاعد التهديدات الروسية” داعية إلى تعزيز قدرات الاستخبارات.
وقد أعربت الأجهزة الأمنية عن قلقها من أنشطة تخريبية تستهدف البنى التحتية الحيوية، مؤكدة أن التعاون الأوروبي في مجال مكافحة التجسس أصبح “ضرورة أمن قومي”. تؤكد القضية التحول العميق في الموقف الألماني تجاه روسيا، حيث انتقلت برلين من نهج الحذر الدبلوماسي إلى المواجهة الأمنية المباشرة.
