يتزايد معدل التمييز في ألمانيا حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة من وكالة مكافحة التمييز الألمانية عند مواجهة التمييز في حياتهم اليومية. وفقاً لتقرير جديد صادر عن الوكالة فإن قوانين مكافحة التمييز الحالية في ألمانيا غير كافية لمكافحة الظاهرة. حيث صرحت فيردا أتامان – رئيسة الوكالة – “إن بلادنا تعاني من أزمة تمييز”. ويدعو القائمون على التقرير الحكومة الألمانية إلى إصلاح التشريعات كما وعد تحالف إشارات المرور الحاكم عند توليه منصبه في عام 2021.
ارتفاع حالات التمييز
وفقاً للتقرير فقد طلب حوالي 20 ألف و 600 شخص المشورة من الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز بين عامي 2021 و 2023. حيث تعرض الأشخاص للتمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الهوية الجنسية. مثل حالات التحرش الجنسي في مكان العمل أو العنصرية عند البحث عن شقة أو عدم الحصول على فرصة عمل بسبب الإعاقة. ويشتبه في ارتفاع عدد حالات التمييز التي لم ي عنها. وفي الدراسات الاستقصائية أبلغ حوالي 16 إلى 30% من الأشخاص عن تعرضهم للتمييز. لذلك من المهم توسيع نطاق القانون الحالي بحيث يغطي المزيد من أنواع التمييز.
تشريعات ألمانيا الأضعف في أوروبا
يؤكد تقرير صدر حديثاً أن تشريعات مكافحة التمييز الحالية في ألمانيا هي من بين الأضعف في أوروبا. وفي هذا التقرير يقدم مؤلفو التقرير تقييماً جاداً للحماية ضد التمييز في البلاد. وافقت الأحزاب السياسية الحاكمة في ألمانيا على إصلاح وتوسيع نطاق تطبيق تشريعات مكافحة التمييز الألمانية في عقد الائتلاف. ومع بقاء عام واحد فقط قبل أن تصوت البلاد مرة أخرى يدعو مؤلفو التقرير الحكومة إلى الوفاء بوعدها في أقرب وفت ممكن. نصف الشكاوى المقدمة للوكالة في مجالات لا يغطيها التشريع الحالي. حيث لا تنطبق قوانين مكافحة التمييز الألمانية على السلطات مثل الشرطة السلطات العامة والمدارس والنظام القضائي ، بل تنطبق فقط على المجال الخاص.
زيادة هائلة في الحوادث المعادية للمسلمين
يجد التقرير أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في العام الماضي، كانت هناك زيادة هائلة في الحوادث المعادية للمسلمين ومعاداة السامية في ألمانيا. وتحذر أتامان من ترك ثغرات في الحماية ضد التمييز مفتوحة في ظل تقدم الأحزاب المصنفة على أنها يمينية متطرفة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت “ من المهم في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى حماية الأشخاص بشكل فعال من الكراهية والتهميش. وإذا فشلت الحكومة الاتحادية في القيام بذلك فسيكون ذلك رفضاً لعمل الحكومة”.
