مع مرور الوقت تتفاقم المشكلة الاقتصادية بمكتب الأجانب في فرانكفورت، إذ يعاني سيل متزايد من العمل منذ سنوات. وذلك بسبب الزيادة الحادة في عدد اللاجئين، ولكن أيضاً بسبب البيروقراطية التي وضعتها الحكومة الاتحادية آخذة بالازدياد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصبح من المعروف أن حوالي 15 ألف بريد إلكتروني كان ينتظر المعالجة. وبحلول منتصف هذا العام ارتفع العدد إلى 20 ألفاً. ونتيجة لذلك، تصدرت الهيئة عناوين الأخبار بجميع أنحاء البلاد، كما تعاني مدن أخرى أيضاً مثل شتوتغارت.
حلول محتملة
رئيسة قسم النظام العام أنيت رين (FDP)، قالت: “صرف مجلس مدينة فرانكفورت مبلغاً إضافياً قدره 250 ألف يورو لسلطات الهجرة، وذلك ليتمكن من توظيف ثلاثة عمال مؤقتين لمدة عام. يهدف ذلك لتخفيف الضغط على السلطة”.
ومن بين أمور أخرى، حثت رئيسة القسم على تعيين موظفين جدد وأنشأ بوابة إلكترونية حتى لا يتم تقديم الطلبات والاستفسارات عدة مرات ويمكن معالجتها بسرعة أكبر. أوضح رين مؤخراً أنه تمت معالجة 15800 رسالة بريد إلكتروني في شهري يوليو وأغسطس، مقارنة بمنتصف العام، وكان هناك عدد أقل من العمليات المفتوحة في سبتمبر بمقدار 3500.
ومع ذلك، حذرت رين أعضاء مجلس المدينة نهاية سبتمبر/ أيلول من أن العمليات على وشك الخلل الوظيفي. كما أن هناك عدد كبير من الحالات غير المعالجة، لذلك سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم الخارجي بالمستقبل القريب. وأضافت رين: “أرسلت طلب للقاضي للحصول على ما يقرب من ربع مليون يورو”.
عدد الأجانب في فرانكفورت آخذ في الازدياد
البرلمان الاتحادي مرر عدد من التغييرات على قانون الإقامة في يوليو الماضي. بهدف تيسير انتقال العمال المهرة ومنح طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بحلول مارس/ آذار فرصة “تغيير المسارات” من طلب اللجوء إلى الحصول على تصريح إقامة. ويتوقع أن يزيد ذلك من تدفق العمال الأجانب المهرة، وهو ما يمكن أن يؤدي لزيادة كبيرة في عبء العمل على سلطات الهجرة.
