تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال العنف اليمينية وغيرها من الهجمات في ألمانيا! إذ تأثرت عدة مجموعات ورافق ذلك مناقشات سياسية مشحونة. ومن ضمن هذه الاعتداءات، تعرض متجر في هانوفر لهجوم، وكُتبت على الجدران عبارات تحمل اختصار “AfD” والعديد من الإهانات العنصرية على نوافذ المتجر. وفي هانوفر أيضَا، وقعت هجمات بالطلاء على مسجد ونادي تركي ومتاجر أخرى. وقد ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهم. بالإضافة للهجمات العديدة على النصب التذكارية والمثليين. وبحسب تعبير الناشطة والصحفية دوزين تيكال على إنستغرام، “فإن تاريخ الهجرة هذه الأيام، أصبح لعنة لدى البعض”.
مجموعات عديدة تأثرت في الهجمات
كما شوهدت رسومات الصليب المعقوف في ساحة ركن سيارات عند نصب بوخنفالد التذكاري. وفي ميونيخ، عثر أحد موظفي نصب داخاو التذكاري على الرمز النازي على باب شقته. وفي آيزنهوتنشتات، هدد مجهولون أيضًا ناشطاً يسارياً شاباً. وبالإضافة إلى التهديدات بالقتل التي كُتبت على الحائط، كانت هناك أيضاً رسومات لشعارات نازية. كما أن النساء الأوكرانيات وكذلك الأعضاء والموظفين والمكاتب في حزب الخضر، تعرضوا مؤخراً أيضاً للهجمات بشكل متزايد. وبحسب المصدر، فإن اليهود المقيمين في ألمانيا، يشعرون بعدم الاستقرار والارتياح والقلق.
إحصائيات
وبحسب الفصيل اليساري في البوندستاغ، فإن عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المسجلة خلال أشهر النصف الأول من عام 2023 أعلى بكثير مما كان عليه في العامين السابقين. وفي شهر يونيو وحده، سُجل 1407 أعمال يمينية، ليصل المجموع إلى 6992. في النصف الأول من العام، تم تضمين 317 عملاً من أعمال العنف ذات الدوافع اليمينية في الإحصائيات. في عام 2022 كان هناك 236، وقبل عامين كان هناك 216. كما يسرد الاتحاد الفيدرالي للمنظمات 2093 هجومًا لعام 2022 لعشر ولايات اتحادية.
حملات مداهمة
وبسبب الزيادة الملحوظة بعدد الجرائم اليمينية، قامت الشرطة الألمانية بشن حملة مداهمات عبر جميع مناطق البلاد لاعتقال المشتبه بهم من اليمين المتطرف. ونُفذت المداهمات في 28 موقعاً مختلفًا داخل عشر ولايات، بما في ذلك برلين وبراندنبورغ. وكان الهدف الرئيسي لهذه الحملات استهداف جماعة من النازيين الجدد تعرف بـ “Hammerskins Deutschland”، وتمت مداهمة شقتين في منطقة ليشتينبيرغ البرلينية، وعدة مناطق في براندنبورغ. وسبق لوزيرة الداخلية نانسي فيسر أن فرضت حظراً على هذه المنظمة وفروعها الإقليمية بسبب تهديدها للنظام الدستوري في البلاد. يُشار إلى أن هذه المجموعة، التي نشأت في الولايات المتحدة وتعمل في ألمانيا منذ التسعينيات، تضم حوالي 130 عضوًا! وقد تم تصنيفها من قبل لجنة حماية الدستور بأنه لديها “ميول نحو استخدام العنف”. ويعتبر هذا الحظر الـ 20 على جماعة يمينية متطرفة، ومن بين المجموعات المحظورة السابقة “Combat 18″ و”Nordadler”.
ضرورة تعزيز الديمقراطية
سيدل أراباسي من منظمة RIAS Bavaria قالت إن تحقيق التغيير في الوضع الحالي يتطلب نقاشا اجتماعياً فعالًا. بينما يصرّ روبرت كوشي من منظمة RAA Sachsen على ضرورة إقرار قانون لتعزيز الديمقراطية على الصعيدين الاتحادي والمحلي بسرعة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تستفيد منها المجتمعات المتضررة على المدى البعيد. وعلى الرغم من موافقة الحكومة الاتحادية على مشروع القانون في ديسمبر الماضي، إلا أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لم يتوصل بعد إلى توافق نهائي بشأن نص القانون.
