رغم جهود وادعاءات حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا لمحاربة الهجرة غير الشرعية بشدة وخاصةً من الدول الإسلامية. هناك الآن تقارير تفيد بأن القنصليات البولندية في أفريقيا وآسيا متورطة ببيع التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضخمة!
الموت ولا السمعة العاطلة!
يوم الجمعة الماضي، نُقل نائب وزير الخارجية البولندي السابق بيوتر فافريك إلى مستشفى في وارسو بعد تعرضه لإصابات قاتلة. وتحدثت التقارير الصحفية عن أدلة تشير لمحاولته الانتحار. إذ عُثر على رسالة وداع في شقته. ووفقًا للصحف البولندية كتب فافريك فيها أنه لم يرتكب أي أعمال غير قانونية. وأنه لا يمكنه العيش مع سمعة تورطته بالرشى. وكانت الحكومة البولندية أعفته من مهامه بداية سبتمبر/ أيلول الجاري.
حاميها حراميها!
خلفية القضية تتعلق بتقارير عن فضيحة فساد متشعبة في القنصليات البولندية بشكل رئيسي بأفريقيا، وفي آسيا أيضًا. وهذه البعثات الدبلوماسية كانت جزءًا من مسؤولية فافريك. هذه الفضيحة تعرض علاقة بولندا مع ألمانيا للضغط، وتضع أيضًا حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بمأزق خطير قبل أربعة أسابيع على الانتخابات البولندية. إذ يصور هذا الحزب نفسه على أنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، وإبعاد المسلمين عن أوروبا المسيحية. وإذا تبين أن مسؤولين في الدولة متورطون بالتهريب الجماعي للمهاجرين من الدول الإسلامية، فقد يكلف ذلك نقاطاً مئوية حاسمة في الانتخابات.
التأشيرة بـ 5 آلاف والحسابة بتحسب!
ويقال إن الدبلوماسيين البولنديين المشاركين في هذه القضية منحوا تأشيرات عمل لعشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا وأفغانستان وسوريا وغيرها من جنسيات. وقبضوا ما يصل إلى 5000 يورو عن كل تأشيرة. وتشير بعض التقارير إلى مبالغ أكبر.
ضبط الآلاف خلال 6 أشهر
ونظرًا لعدم وجود ضوابط بشكل عام على الحدود الداخلية في منطقة شنغن، يمكن لهؤلاء السفر إلى ألمانيا بسهولة نسبيًا. فأثناء عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة الاتحادية عند المنطقة الحدودية، بدا واضحًا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الألمانية البولندية مرتفع بشكل مدهش. إذ قُبض على أكثر من 10 آلاف شخص في عمليات تفتيش عشوائية خلال النصف الأول من هذا العام!
Image by Lars Forseth from Pixabay
