وصل 53 ألف شخص إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام، ومحطة انطلاق الكثير منهم كانت تونس. لذا هناك مطالبات من الدولة بإغلاق حدودها أمام اللاجئين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا. مقابل أموال سيعطيها الاتحاد الأوروبي لتونس. بالمقابل لا ترغب الدول الساحلية أن تقوم بدور شرطة حدود للاتحاد الأوروبي، وفي النفس الوقت هي بحاجة للمال!
900 مليون يورو لتونس
من جهتها وعدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 900 مليون يورو لتونس التي تعاني وضعاً اقتصادياً متدهوراً. بالمقابل، تأمل بروكسل، في ضوء العدد المتزايد للاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، بالعمل مع تونس لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، والعبور نحو أوروبا.
على سبيل المثال، سيتم توفير 100 مليون يورو لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة الأشخاص، حسبما أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأحد في تونس العاصمة بعد محادثات مع الرئيس قيس سعيّد. وهذا يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي دفعته أوروبا لتونس العام الماضي.
وحضر الاجتماع رئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء هولندا. ولم يشارك قيس سعيد في البيان. وبحسب موقع ميغاتزين فإن إتمام الصفقة والتوصل إلى اتفاقات مع تونس متوقف على استجابة الرئيس سعيد. وهناك قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار معلق لأن سعيد لا يريد تقديم التزامات بالإصلاحات المطلوبة.
منظمات إغاثية: تونس ليست آمنة
وفقاً للتقديرات الحالية، يعيش حوالي 21 ألف لاجئ من دول جنوب الصحراء في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويشعر الكثيرون بضغط كبير لمغادرة البلاد. وأعلن سعيد عن إجراءات أكثر صرامة ضدهم في شباط/ فبراير، واتهمهم بارتكاب أعمال عنف، وجرائم في البلاد. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الأعمال العدائية والهجمات العنصرية ضد اللاجئين هناك!
من جهتها قالت فون دير لاين، إن احترام حقوق الإنسان مهم لسياسة هجرة شاملة. بدورها انتقدت منظمات الإغاثة ومراقبون الظروف والأوضاع التي يواجهها المهاجرون في تونس. وشددت المنظمات على أن تونس، في ظل الحكم الاستبدادي لسعيد، ليست مكاناً آمناً، يمكن إعادة اللاجئين إليه أو احتجازهم فيه!
تونس لا تريد أن تكون شرطة حدود للاتحاد الأوروبي
في سياق متصل تأمل رئيسة الوزراء الإيطالية المنتمية لليمين المتطرف، أن يؤدي الاتفاق مع تونس للوصول إلى هدفها الذي أعلنت عنه مراراً وتكراراً منذ فترة طويلة، وهو وضع حد لعبور اللاجئين البحر الأبيض المتوسط، أو على الأقل تقليص أعداد العابرين. وبحسب إحصاءات وزراة الداخلية الإيطالية، فإن أكثر من 53 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية بواسطة القوارب منذ بداية العام. ومن أجل دفع تونس للموافقة على هذه الاتفاقية، اقترحت ميولني أن يتم دفع المال لتونس، على غرار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي وُقّع في 2016، لمنع قوارب اللاجئين باستمرار من المغادرة إلى إيطاليا واليونان!
لكن الرئيس سعيّد استبعد أن تلعب تونس دور شرطة حدود لأوروبا. وقال يوم السبت بعد زيارة لبلدة صفاقس الساحلية، التي تعتبر مركز انطلاق لقوارب اللاجئين، الغير صالحة للإبحار، والمكتظة. “لا يمكننا أدء دور حرس لبلادهم”. وأضاف “إن المتضررين هم ضحايا للنظام العالمي، الذي لا يعاملهم كأشخاص، بل كأعداد”!
