بحلول نهاية شهر نيسان/ أبريل، تقدم 101 ألف و981 شخصاً بطلب لجوء في ألمانيا. وهذا العدد يمثل زيادة بنسبة 78.4% مقارنة بالعام السابق 2022. لذا ترى الحكومة أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذه الزيادة. خاصة أن هناك مطالبات لم تتوقف منذ شهور من قبل البلدات للمساعدة في التغلب على الأوضاع الناتجة عن هذه الزيادة، كالنقص في أماكن الإقامة، ونقص المقاعد الدراسية والمساعدات الاجتماعية.
لذا تتجه الأنظار الآن لمؤتمر وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، المقرر عقده يوم الخميس؛ لحل الصراع الذي لم يتم حلّه منذ سنوات، والمتعلق بتوزيع عادل للمهاجرين.
لا مفاجآت بل خلافات!
بدوره وعد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية فولفغانغ بوشنر بأن الأحزاب المُشكّلة للحكومة أو ما يُسمى “تحالف إشارة المرور” ستتحدث بصوت واحد في المؤتمر؛ لذلك لا توجد مفاجآت باللحظة الأخيرة، كما حدث في نقاشات أخرى.
لكن وبحسب موقع تاغسشاو الإخباري، فإن شركاء التحالف الحكومي ليسوا متفقين تماماً، فبالنسبة للخضر، من الصعب التعامل مع حقيقة أنه وفقاً للخطط الحالي، يجب التدقيق في شخصيات من يسعون للحصول على الحماية عند الحدود الخارجية قبل دخولهم للاتحاد الأوروبي. لأن هذا يعني أنه يجب إسكان هؤلاء في مراكز مخصصة لذلك. ويمكن أن تستغرق الإجراءات على الحدود فترات قد تصل إلى 14 أسبوعاً!
استثناءات للأطفال
من جهتها تقترح مفوضية الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك استثناءات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً. وعلى ذلك وفقاً لتاغسشاو، يوافق الحزب الديمقراطي الحر، بينما يرفضه حزب الخضر. إذ يرى حزب الخضر، أنه يجب تجنيب كل شخص دون سن 18 عاماً إجراءات تدقيق الشخصية على الحدود الخارجية لأوروبا.
وقال أوميد نوريبور، الزعيم المشترك لحزب الخضر: “إنني منزعج من احتجاز الأطفال على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، لكن لم يوجّه الاتهام للتحالف الحكومي. وأضاف: “سنقف ضد هذا القرار”.
بدوره يرى رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كونستانتين كوهلي، أن اعتراضات حزب الخضر هي “خطوط حمراء”، ويجب بحسب كوهلي “عدم السماح لهذا أن يؤثر على فرصة إيجاد حل وسط على المستوى الأوروبي”!
فيسر تدعو لاستثناء الأطفال دون 18 عاماً
تتشارك وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر SPD مخاوف حزب الخضر، وترغب في أن يتم استثناء الأطفال دون 18 عاماً من إجراءات التدقيق على الحدود الخارجية لأوروبا، وستتخذ وفقاً لتاغسشاو هذا الموقف في المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوربي.
ونقل الموقع عن أوساط حكومية، بأنها لن تدخل هذه النقاشات في ألمانيا. وقالت سياسية الحزب الاشتراكي الديمقراطي على هامش الاجتماع الوزاري في أنتفيرب البلجيكية، بأن الإجراءات الحدودية ستكون موجهة للأشخاص القادمين من البلدان التي لا تعاني مشاكل سياسية أو حروب. أو الدول التي لها حصص منخفضة في الحماية. لكن يبدو غاب عن وزيرة الداخلية أن معظم طالبي اللجوء الذين لديهم أطفال دون السن القانونية يأتون من دول مثل سوريا وأفغانستان!
خلاف على عمليات الترحيل
بالإضافة إلى هذه النقطة، يبدو أن الأحزاب المُشكلة لتحالف إشارة المرور بحاجة لتوضيح نقطة خلافية أخرى في سياسة اللجوء الجديدة. تتعلق بكيفية التعامل مع طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم. إذ يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى توسيع قائمة ما يُسمى بالدول الآمنة. التي يمكن من خلالها تسهيل عمليات الترحيل. بينما لم يُبدِ حزب الخضر أي حماس لهذه الدعوة.
أما حزب FDP يقترح تقليل “عوامل الجذب”، وهذا الاقتراح أيضاً مرفوض من قبل الخضر. يقول الزعيم المشترك لحزب الخضر نوريبور “تقول البلديات إن المزايا العينية أكثر تكلفة. وأن تقليل عوامل الجذب يتطلب إجراءات بيروقراطية عديدة، والبلديات تطالب الحكومة الاتحادية بتبسيط الإجراءات، لا تعقيدها”.
