شهدت ولاية هيسن خلال فترة جائحة كورونا بين عامي 2020 و2021 انخفاضًا ملحوظًا بعدد الجرائم، لترتفع مجدداً العام الماضي! وزير الداخلية بيتر بوث (CDU) قال يوم الأربعاء في فيسبادن: “إحصاءات معدل الجريمة تزايد سنة 2022، حيث بلغت الجرائم 368 ألف و579 جريمة”! وأضاف: “لسوء الحظ، عندما يجتمع المزيد من الناس مرة أخرى، تزداد الجريمة أيضًا، حيث كان هناك 5855 جريمة جنائية لكل 100 ألف من سكان الولاية العام الماضي”.
تزايد عمليات السطو وجرائم الشوارع وسرقة الوقود
ارتفع عدد عمليات السطو على الشقق السكنية من 417 إلى 4275. ومع ذلك، لا تزال هذه ثاني أدنى قيمة منذ اعتماد إحصاءات الجريمة عام 1971! وبحسب المصدر، ازدادت جرائم الشوراع مرة أخرى بعد جائحة كورونا، كسرقة الدراجات أو اقتحام السيارات أو السطو، حيث سجلت الشرطة 64 ألف و899 جريمة. كما أن الوباء والتضخم وحرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة زاد الأمر سواءً في البلاد ونتج عن ارتفاع أسعار الطاقة عدة عواقب، حيث أَبلغ مشغلو محطات الوقود عن ما يقرب من 6000 حالة اختفى فيها السائقون، حيث قاموا بملئ خزانات وقودهم وهربوا دون دفع نقود. بالإضافة إلى أن سرقة الأخشاب ارتفعت أيضا من 136 إلى 242 حالة.
وبحسب المصدر، فإن عواقب الحرب الأوكرانية والمظاهرات أدّت لارتفاع عدد القضايا في مجال “الأيديولوجية الأجنبية” من 96 إلى 285. وكانت الهجمات على السيارات التي تحمل لوحات تسجيل أوكرانية أو روسية شائعة! كما استخدم الجناة رمز “Z” لدعم العدوان الروسي.
تقلبات بالإحصائيات بين ازدياد وانخفاض
بالنسبة للسياسيين، ازداد عدد الجرائم ضد حُكام المقاطعات ورؤساء البلديات وأعضاء البرلمان خلال الوباء. أما في عام 2022 انخفض مرة أخرى للمرة الأولى بنسبة 58%.
أما بما يخص خدمات الطوارئ، هناك تحسن وانخفاض بعدد الجرائم، كما أن عدد الهجمات على أفراد الشرطة. ولكن بالنسبة لعمال الإنقاذ فالأمر مختلف، حيث ارتفع عدد الذين تمت مهاجمتهم من 138 إلى 151 ونتج عن ذلك تضرر 11 من رجال الإطفاء. وبحسب مصدر جريدة Hessenschau، ارتفعت جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال وضد حق تقرير المصير الجنسي بنحو 17% لتصل إلى إجمالي 8573 بعد الزيادة المرتفعة بالفعل عام 2021. وتحقق الشرطة بدورها بشكل متزايد بحالات العنف الجنسي ضد الأطفال والشباب، والذي سوّق في الصور والأفلام.
المعارضة تنتقد
جاءت الانتقادات من المعارضة في برلمان الولاية، حيث اشتكت هايكل هوفمان (SPD) من زيادة الحالات الجرمية وحثت على إيجاد الحلول. كما وجد تورستن فيلستهاوزن (اليسار)، أن الإحصائيات لا تعكس الجريمة. لذلك تحتاج ولاية هيسن أيضًا إلى تحليل ودراسة ميدانية للمناطق المظلمة مثل العنف المنزلي.
وقال يورغ اوفيهان FDP: “أجد أن الزيادة بعدد الجرائم الجنسية مخيفة بشكل خاص”! وبحسب المصدر، شهد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخضر تأكيد عمل حكومتهما الائتلافية في الإحصائيات. وقال سياسي حزب الخضر يورغن فرومريتش: “إن الإجراءات الوقائية، التي وضعت ضد التطرف ومعاداة السامية وخطاب الكراهية ساهمت أيضًا بحصول تطور إيجابي”.
