أظهرت دراسة استقصائية عدم قدرة ملايين الأشخاص في ألمانيا على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة. أجرت الدراسة جمعية المستهلك الاتحادية والتي تقول إن شخص من كل سبعة يستخدم تسهيلات سحب بنكية على المكشوف في غضون ثلاثة أشهر. يذكر حوالي نصف المتضررين أن السبب في ذلك يرجع لارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم وزيادة أسعار الطاقة.
نظام Dispo غير مناسب للاستهلاك اليومي
أُجريت الدراسة التمثيلية علي عينة من حوالي 1000 شخص، وقد أظهرت نتائجها أن 9% من الأشخاص سيتعين عليهم الاستدانة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة. تنتقد منظمات المستهلكين تسهيلات السحب على المكشوف حيث تراها لا تهدف إلى تمويل الحياة، لكن للمشتريات قصيرة الأجل. تقول رامونا بوب – رئيسة جمعية المستهلكين الاتحادية (vzbv) – خلال مقابلة مع SWR : “نرى بقلق أن ارتفاع تكلفة المعيشة يدفع الناس إلى الاقتراض لأن دخلهم الطبيعي لم يعد كافياً. تسهيلات السحب على المكشوف غير أخلاقية لأنها مرتفعة للغاية”.
تقدم معظم البنوك تسهيلات سحب علي المكشوف، حيث تتم العملية تلقائياً لمعظم العملاء دون تقديم أوراق. المشكلة في النهاية أن حساباتهم البنكية تنتهي بالسالب. تتقاضي البنوك مقابل تلك التسهيلات أعلى رسوم بقيمة 14% سنوياً. يسعى كريستيان جورك– وزير المالية السابق في براندنبورغ والمتحدث باسم السياسة المالية لتحالف اليسار– إلى الحد من فائدة السحب على المكشوف. تقدمت حركته باقتراح للحكومة لتحديد سعر الفائدة بحيث لا يزيد عن 5% فوق معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.
صعوبة التوقف عن السحب!
تقول بوب من (vzbv): “إذا دخلت في عملية السحب على المكشوف مرة واحدة، فإن الاحتمال كبير جداً أنك لن تخرج”. حد السحب علي المكشوف هو ضعف أو ثلاثة أضعاف الدخل الشهري. تطالب منظمات المستهلكين بفرض حظر حتى لا يستمر تراكم الفوائد التي يتعين على المدينيين دفعها. ودعت بوب الأشخاص للاستعانة بمراكز استشارات المستهلكين المحلية قبل الاقدام على اتخاذ مثل تلك القرارات الائتمانية.
جهود كبح الفائدة!
لاتخاذ خطوة في اتجاه الحد من الفائدة، يجب أن تحصل حملة حزب اليسار على أغلبية في البوندستاغ، وهذا يبدو مستبعد الحدوث حاليًا. لكن تشير الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية المستهلك إلى اتفاقية الائتلاف التي اتفق عليها من أجل بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإفراط في المديونية. كما يعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على هذه القضية، إذ يُناقش وضع شروط للسحب على المكشوف، من ضمنها ضمان مادي لسداد القرض.
