عام 2020، تلقت الشرطة في مكلنبورغ فوربومرن العديد من الصلاحيات الجديدة لمنع الجرائم الجنائية مسبقًا. على سبيل المثال، تسهيل استخدام المحققين والمخبرين السريين لاكتشاف المعلومات من الأشخاص المشبوهين. وبحسب الصلاحيات، يجب أن يكون المحقق قادر على دخول منازل المشتبه بهم سرًا، ليتمكن من تثبيت برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، سُهلت عملية التنصت سرًا على مكالمات الهاتف الخلوي أو سحب الرسائل النصية.
ممارسات الشرطة غير دستورية جزئياً
رُفعت العديد من الشكاوى الدستورية في كارلسروه ضد صلاحيات الشرطة الجديدة. ووصفت جمعية حقوق الحرية اللوائح الجديدة بأنها تتعدى بشكل كبير على الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحديدًا خصوصيتهم، دون الحاجة لدليل على وجود خطر ملموس. ووفقاً للمحكمة الدستورية فإن قانون الشرطة في مكلنبورغ فوربومرن غير دستوري جزئيًا. كما وجد القضاة أن عددًا من الإجراءات غير مقبولة.
اختراق الحياة الحميمية
فشل المجلس التشريعي للولاية من منع العملاء السريين والمخبرين من إقامة علاقة حميمة مع المشتبه بهم. حيث يجب استبعاد التفاصيل الخاصة للغاية، والتي تعد جزءًا من الحياة الخاصة والحميمية للأفراد. وإذا قامت الشرطة بتقييم المعلومات التي حُصل عليها سراً، فيجب التأكد من استبعاد التفاصيل الخاصة للغاية. وفي حالة الشك، يجب استشارة مسؤول حماية بيانات مستقل.
مهلة لنهاية العام
ذهب القضاة الدستوريون أيضًا إلى أبعد من اللازم عندما سُمح للمحققين بالدخول سراً إلى الشقق من أجل تثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية لإجراء بحث لاحق عبر الإنترنت. لا يُسمح بهذا إلا في حالات استثنائية تمامًا، أي عندما يكون هناك خطر ملموس من ارتكاب أخطر الجرائم الجنائية. لذلك ألغت المحكمة الدستورية الاتحادية أيضًا اللوائح القانونية المتعلقة بعمليات التفتيش بالشبكة. كما ينطبق ذات الأمر على إذن الشرطة بوضع بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة. لذلك أعطت المحكمة الدستورية في كارلسروه المجلس التشريعي للولاية مهلة حتى نهاية هذا العام لتحسين قانون الشرطة.
قرار مهم على الصعيد الوطني
المحامي والمنسق الإجرائي لجمعية حقوق الحرية، ديفيد فيردرمان، أكد في بيان على الأهمية البعيدة المدى لقرار كارلسروه: “يعتبر الحكم نجاحًا لحقوق الحرية وسيكون له تأثير يتجاوز مكلنبورغ فوربومرن”. في الواقع، القرار مهم على الصعيد الوطني. لأن القيود المفروضة على إجراءات التحقيق التي تتخذها الشرطة والتي صيغت بقرار المحكمة الدستورية الاتحادية يجب مراعاتها من قبل جميع الولايات.