مكتب التجنيس في دارمشتات.. انتظار طويل ومعاملة غير عادلة!

يُشير مكتب التجنيس في مدينة دارمشتات، وهو المسؤول عن معالجة الطلبات المقدمة من عدة مدن في منطقة الراين ماين، منها فرانكفورت، وأوفنباح، ودرامشتات وفيسبادن، في مقال توضيحي له للأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية، أن “وقت الانتظار حتى بدء معالجة طلب التجنيس يبلغ حالياً حوالي 11-12 شهراً من تاريخ إرسال الطلب”. إلا أن هذه المدة تقل إلى شهرين أو أقل أيضاً، إذا ما كان مقدم الطلب من مواطني الاتحاد الأوروبي! في هذا الصدد يسأل العديد من الأشخاص من خلفيات غير أوروبية، لماذا لا يعامل المواطنين غير الأوروبيين نفس معاملة الأوروبيين؟ أليس هذا تميز عنصري وعدم مساواة في بلد تدعي المساواة والعدل؟

أُنشأت مجموعة “الجنسية الألمانية في درامشتات”، على فيس بوك لتأخذ على عاتقها مهمة إيصال صوت المئات من الأشخاص الذين يعانون صعوبات الحصول على الجنسية الألمانية، إذ تم إنشاء المجموعة كما يقول القائمون عليها لمتابعة أخبار وآخر مستجدات طلبات الجنسية الألمانية من مركز التجنيس في دارمشتات، ولمساعدة الأعضاء بالإجابة على استفساراتهم عن الإجراءات والشروط والعقبات، التي من الممكن أن تصادف المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية. كانت المشكلة المشتركة لغالبية الأعضاء هي مدة الانتظار الطويلة للحصول على الجنسية الألمانية مقارنة بالأشخاص من خلفيات أوروبية، وهذا تحديداً ما دفع القائمين على المجموعة لإنشاء عريضة إلكترونية كمبادرة ومحاولة من أعضاء ناشطين ومتبرعين في المجموعة لنقل مشكلات الأعضاء إلى برلمان ولاية هيسن وللفت انتباه الصحافة على هذه المشكلة.

احتوت العريضة على بيان مفصل حول مشكلة الانتظار الطويل للمواطنين غير الأوروبيين للحصول على الجنسية الألمانية والتي يبلغ المتوسط لها 18 شهراً منذ تاريخ تقديم الطلب. قام صائغي البيان بدعم مشكلتهم بالوثائق والنصوص القانونية لمحاولة حث برلمان ولاية هيسن على اخذ الموضوع على محمل الجد ومناقشته ضمن برلمان الولاية.

استطاعت عضو البرلمان سعدت سونميز من حزب اليسار، فتح جلسة نقاش اضطرارية في مجلس برلمان هيسن حول الموضوع، وقد رفض وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بويت من الاتحاد الديمقراطي، بشدة الانتقادات بشأن معالجة طلبات التجنس في دارمشتات، مبرراً ذلك بأن المجالس الإقليمية تتعامل مع عدد كبير من المهام الإضافية مثل المساعدات الاقتصادية المختلفة جراء جائحة كورونا وإيواء لاجئي الحرب من أوكرانيا، وأنه نتيجة لذلك، تم تأجيل بعض المهام المسؤولة عنها المجالس الإقليمية. وأضاف: “هذا هو جوهر تحديد الأولويات.”. أما عضو الحزب الديمقراطي الحر ستيفان مولر أكد قائلاً بأن التأخير ليس مقصوداً، وليس له أي دوافع سياسية. عقب الانتهاء من جلسة البرلمان أصدر حزب اليسار بياناً صحفياً طالب فيه مجلس دارمشتات الإقليمي بزيادة عدد الموظفين العاملين في طلبات التجنيس، حيث أشار البيان الى أن “التأخيرات في معالجة طلبات التجنس في درامشتات هي عمل داخلي. ويجب على حكومة الولاية تعيين موظفين بدلاً من القيام بعمل أرقام واحصائيات”

يؤكد مكتب التجنيس في دارمشتات في نفس المقال المشار إليه سابقاً إلى أن معالجة طلبات التجنس للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي تستلزم وقتاً أطولً من طلبات المتقدمين من دول الاتحاد الأوروبي، لكن دون سبب يذكر. في الوقت نفسه لم يحدث أي تغيير في الإجراءات بعد عقد جلسة البرلمان، ويرى القائمون على المجموعة أن الموضوع هو أمر سياسي بحت، ولا يتعلق بكثرة مهام العاملين في مكتب التجنيس أو أولوياتهم.

يؤكد القائمون على مجموعة “الجنسية الألمانية في درامشتات” بأنه لا بد من العمل الجماعي للجالية العربية لتستطيع أن تشكل ضغطً حقيقياً على ممثلي الأحزاب في البرلمان لأخذ الموضوع على محمل الجد، وإيقاف التمييز بحق الأشخاص من خلفيات غير أوروبية، وإلا لن يكون هناك أي تغيير حقيقي يذكر.