کشورهای اروپایی معمولا از کسانی که درخواست پیوست به خانواده داده‌اند، می‌خواهند که شخصا برای ارائه درخواست حاضر شوند. این در حالی‌ست که امکان سفر به خارج از کشور برای بسیاری از درخواست‌کنندگان وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، دادگستری اروپا (ECJ) به‌تازگی حکمی در این زمینه صادر کرده که براساس آن باید شرایط ویژه خانواده‌ها هنگام بررسی درخواست‌شان در نظر گرفته شده و امکان ارسال درخواست از طریق ایمیل فراهم شود. دادگاه اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید انعطاف‌پذیر باشند و قرار ملاقات‌های شخصی را تا حد ممکن کاهش دهند. حضور درخواست‌کنندگان برای احراز هویت بهتر است در مراحل پایانی انجام شود. حکم دادگستری اروپا مربوط به پرونده خانواده‌ای سوری می‌شود که درخواست خود را به بلژیک ارسال کرده بودند.

آوریل 19, 2023

تسهیل مقررات پیوست به خانواده براساس حکم دادگستری اروپا

کشورهای اروپایی معمولا از کسانی که درخواست پیوست به خانواده داده‌اند، می‌خواهند که شخصا برای ارائه درخواست حاضر شوند. این در حالی‌ست که امکان سفر به خارج از کشور برای بسیاری از درخواست‌کنندگان وجود ندارد. به گزارش روزنامه میگاتزین، دادگستری اروپا (ECJ) به‌تازگی حکمی در این زمینه صادر کرده که براساس آن باید شرایط ویژه خانواده‌ها هنگام بررسی درخواست‌شان در نظر گرفته شده و امکان ارسال درخواست از طریق ایمیل فراهم شود. دادگاه اعلام کرده که کشورهای اروپایی باید انعطاف‌پذیر باشند و قرار ملاقات‌های شخصی را تا حد ممکن کاهش دهند. حضور درخواست‌کنندگان برای احراز هویت بهتر است در مراحل پایانی انجام شود. حکم دادگستری اروپا مربوط به پرونده خانواده‌ای سوری می‌شود که درخواست خود را به بلژیک ارسال کرده بودند.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین