با مشخص شدن تقویم سال ۲۰۲۶ و همزمانی بسیاری از تعطیلات مهم (مانند روز وحدت آلمان و دومین روز کریسمس) با روزهای شنبه و یکشنبه، احزاب «سبز» و «چپ» آلمان کارزاری را برای تغییر قانون آغاز کردهاند. استدلال آنها این است که کارکنان نباید به خاطر تقویم، روزهای استراحت خود را از دست بدهند و دولت باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر (از جمله انگلستان و آمریکا)، در صورت تداخل تعطیلات با آخر هفته، نزدیکترین روز کاری را به عنوان «تعطیلی جایگزین» اعلام کند.
در سوی دیگر میدان، حزب دموکرات مسیحی (CDU) و اتحادیههای کارفرمایی به شدت با این طرح مخالفاند و آن را خطری برای اقتصاد میدانند. منتقدان با بیان اینکه آلمان همین حالا هم تعطیلات زیادی دارد، هشدار میدهند که هر روز تعطیلی اضافی حدود ۸.۶ میلیارد یورو به تولید ناخالص ملی ضربه میزند و کشور در شرایط فعلی برای حفظ رفاه خود نیازمند «کار بیشتر» است، نه تقویت «فرهنگ تعطیلات».