امروز شهروندان برای انتخاب سرشهردار فرانکفورت پای صندوق ها میروند. در حدود ۳۷۶ شعبه اخذ رای از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر باز هستند. آدرس محل رای‌گیری در اعلان رأی‌گیری موجود بوده و مراکز معمولا در نزدیکی خانه‌های رای دهنده‌گان اند. در حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر برای دریافت اسناد رای گیری پستی درخواست داده بود. بسیاری از رای دهندگان احتمالا مدت ها پیش رای خود را به صندوق انداخته اند. بر اساس اطلاعات دفتر انتخابات، فرانکفورتر روند شاو گزارش داده است، رای دهنده‌گان که از طریق پست برگه رای دهی را دریافت کرده اند، ولی تا هنوز تحویل نداده اند، امروز می توانند به صندوق پستی دفتر انتخابات Zeil ۳، اداره مرکزی ثبت نام شهروندان Lange Straße ۲۵-۲۷، شعبه اخذ رای پستی، خیابان Stift Straße ۲۹ واداره ثبت نام شهروندان Höchst DalBergstßase ۱۴ تحویل دهند.

اما آخرین فرصت این است که نامه های رای را تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز انتخابات در محل شمارش آرا پستی در مسه فرانکفورت، لودویگ-ارهارد-آنلاژ ۱، سالن ۹ تحویل دهید.

مارس 5, 2023

انتخاب سر شهردار فرانکفورت

امروز شهروندان برای انتخاب سرشهردار فرانکفورت پای صندوق ها میروند. در حدود ۳۷۶ شعبه اخذ رای از ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر باز هستند. آدرس محل رای‌گیری در اعلان رأی‌گیری موجود بوده و مراکز معمولا در نزدیکی خانه‌های رای دهنده‌گان اند. در حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر برای دریافت اسناد رای گیری پستی درخواست داده بود. بسیاری از رای دهندگان احتمالا مدت ها پیش رای خود را به صندوق انداخته اند. بر اساس اطلاعات دفتر انتخابات، فرانکفورتر روند شاو گزارش داده است، رای دهنده‌گان که از طریق پست برگه رای دهی را دریافت کرده اند، ولی تا هنوز تحویل نداده اند، امروز می توانند به صندوق پستی دفتر انتخابات Zeil ۳، اداره مرکزی ثبت نام شهروندان Lange Straße ۲۵۲۷، شعبه اخذ رای پستی، خیابان Stift Straße ۲۹ واداره ثبت نام شهروندان Höchst DalBergstßase ۱۴ تحویل دهند.

اما آخرین فرصت این است که نامه های رای را تا ساعت ۶ بعد از ظهر روز انتخابات در محل شمارش آرا پستی در مسه فرانکفورت، لودویگارهاردآنلاژ ۱، سالن ۹ تحویل دهید.

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین