الکساندر دوبرینت، وزیر کشور فدرال، در جلسه روز چهارشنبه پارلمان (بوندستاگ) آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت و اعلام کرد که اگرچه دولت خود را در قبال کارمندان محلی سابق (Ortskräfte) مسئول میداند، اما انتقال آنها منوط به عبور موفق از غربالگریهای دقیق امنیتی است. به گفته وی، روند پذیرش به کندی پیش میرود و دولت بسیاری از وعدههای قبلی داده شده به افغانهای منتظر در پاکستان را از نظر حقوقی «الزامآور» نمیداند. این موضعگیری باعث شده تا امید بسیاری از کسانی که سالها برای آلمان کار کردهاند، کمرنگ شود.
«پول بگیرید و نیایید»
آمارهای رسمی نشان میدهد حدود یک هزار و ۷۸۰ افغان در پاکستان منتظر دریافت ویزا هستند. در حالی که حدود ۹۰۰ نفر از طریق «برنامه پذیرش فدرال» شانس خوبی برای سفر دارند، درهای آلمان به روی حدود ۶۵۰ نفر دیگر (عمدتاً افراد لیست حقوق بشری) تقریباً بسته شده است. دولت به این گروه پیشنهاد داده است در ازای دریافت کمک مالی و لجستیکی، از حق سفر به آلمان انصراف دهند و به افغانستان یا کشور ثالث بروند. تاکنون تنها ۶۲ نفر این پیشنهاد را پذیرفتهاند، اما وزارت کشور همچنان بر اجرای این سیاست پافشاری میکند.
ضربالاجلهای تهدیدآمیز و سرگردانی حقوقی متقاضیان
فشار بر پناهجویان منتظر در پاکستان افزایش یافته است. بسیاری ایمیلهایی دریافت کردهاند که تا پنجشنبه (۲۷ نوامبر) به آنها مهلت داده شده تا پیشنهاد مالی را بپذیرند، وگرنه با «عواقب جدی» نامشخصی روبرو خواهند شد. وکلا معتقدند این پیشنهادهای مالی فاقد ضمانت اجرایی حقوقی هستند و امضای آنها ریسک بالایی دارد. همزمان، دادگاه قانون اساسی آلمان قرار است درباره پرونده یک قاضی افغان تصمیم بگیرد. حکمی که میتواند دولت را مجبور کند به وعدههای خود تحت اصل «حفاظت از اعتماد» پایبند بماند.
انتقاد شدید سبزها و هشدار سازمان ملل درباره خطر مرگ
این رویکرد با واکنش تند حزب سبزها و نهادهای بینالمللی روبرو شده است. سخنگوی سبزها وزیر کشور را متهم کرده که بودجهای را که قانوناً برای «پذیرش» پناهجویان تصویب شده، صرف «منصرف کردن» آنها میکند که تخلف آشکار است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز هشدار داد که با پایان مهلت پاکستان در آخر سال جاری، خطر دیپورت به افغانستان جان فعالان حقوق بشر و قضات را تهدید میکند و شکستن وعدههای آلمان در این شرایط بحرانی، اقدامی ناامید کننده و خطرناک است.
