از زمان معرفی قانون حمایت از کارگران جنسی،تا حال ۱۰۰۰۰ جلسه مشاوره به آنها برگزار شده است. این در حالی است که ممنوعیت خرید و فروش جنسی نیز در حال بحث است. بر اساس ادعای اداره نظم عمومی، تا اول فبریه/ فبروری ۲۰۲۴، تعداد ۱۶۲۶ کارگر جنسی در فرانکفورت به ثبت رسیدهاند.اخیرآ، مقام قُضات شهر به درخواست گروه پارلمانی CDU این مطلب را در رومر اعلام کرده است. این گروه پارلمانی با درخواستشان میخواستند مطمئن شوند، قانون حمایت از کارگران جنسی که از اول ژوئیه/ جولای سال ۲۰۱۷ به پایه اجرا درآمده، موثر بوده است و یا خیر.
ترازنامه قانون حمایت از کارگران جنسی:
مجوز فعالیت و توصیههای بهداشتی از ضرورتهای مورد نیاز است. هدف از این قانون، حمایت از کارگران جنسی در مقابل استثمار و خشونت است. به این ترتیب، روسپی خانهها نیازمند مجوز فعالیتاند و کارگران جنسی موظف به ثبت فعالیتهای شاناند و مکلفاند به توصیههای بهداشتی عمل کنند.
جلسات اطلاعات و مشاوره در فرانکفورت:
بر اساس ادعای مقام قُضات شهر،در سال گذشته ۱۵۹۰ مشاوره بهداشتی و آگاهیدهی در بخش بهداشت و سلامت انجام شده است. از این تعداد ۴۵۰ مورد، مشاوره اولیه ،و ۱۱۴۰ مورد پیگیریهای لازم بعد از مرحله اولیه بوده است. لازم به یادآوری است، از سال ۲۰۱۷ به این سو،۱۰۰۰۱ مورد مشاوره بهداشتی و آگاهیدهی در بخش بهداشت و سلامت انجام شده است.
طرح نوردیک ( Nordic Model):
پیشینه و دلیل درخواست گروه پارلمانی CDU در رومر، احتمالا درخواست مکررائتلاف دولت فدرال، مبنی برممنوعیت خرید و فروش جنسی براساس طرح «نوردیک» است. در این طرح، کسانی که برای رابطه جنسی پول پرداخت میکنند مجازات خواهند شد، در حالیکه هیچ جرمی متوجه کارگران جنسی نخواهد بود. با این حال نظرات در مورد منع خرید و فروش جنسی متفاوت است. در حالی که تعدادی آن را، راهحلی برای قاچاق انسان و بهرهکشی جنسی میدانند، عدهای دیگر معتقداند چنین ممنوعیتی وضعیت را برای کارگران جنسی بدتر میکند.
بر اساس ترازنامه قانون حمایت از کارگران جنسی، دادگاه فرانکفورت از موسسه حقوق بشر پیروی میکند. دولت محلی فرانکفورت ضمن انتقاد از ممنوعیت خرید و فروش جنسی، ولی موضع مشخصی اتخاذ نکرده است. گزارش قاضی اذعان می دارد: ” وضعیت مطالعات و دادهها مشخص نیست”. بنابراین بهتر است به ارزیابیهای موسسه حقوق بشر که مطالعات را بررسی و طبقهبندی کرده است مراجعه شود. براساس این، مطالعات جدید علمی مختلفی نشان میدهد، اِعمال ممنوعیت در زمینه تنفروشی، خطر ابتلا به بیماریهای مقاربتی را افزایش میدهد. خشونت افزایش پیدا میکند، وضعیت کار رو به وخامت خواهد نهاد و قاچاق انسان نیز کاهش نخواهد یافت.
توصیه موسسه حقوق بشر:
این موسسه توصیه کرده، قبل از انجام تغیرات بیشتر در قانون،منتظر ارزیابی قانون حمایت از کارگران جنسی باشید. قرار است این ارزیابی تا تابستان ۲۰۲۵ در دسترس پارلمان آلمان قرارگیرد.
این مقاله از خبرگزاری فرانکفورترنویه پرس به فارسی برگردان شده است.
مطالب مرتبط : قتل دوستدختر سابق با چاقو