Bild: Canva Pro
نوامبر 22, 2023

آیا خودروهای شخصی «جاسوسان» ما هستند؟

خودروهای مدرن اطلاعات زیادی را درباره رانندگان ثبت می‌کنند. برخی از این اطلاعات کاملا شخصی هستند، مانند مسیر حرکت خودروها، تعداد سرنشینان، موسیقی موردعلاقه رانندگان و غیره. اما چرا این اطلاعات جمع‌آوری می‌شوند و چه کسانی به آن‌ها دسترسی دارند؟ چه کسانی از خرید و فروش غیرقانونی این اطلاعات درآمدهای زیادی به جیب می‌زنند؟ 

فولکر لودِمَن، مدیر علمی مرکز حفاظت از داده‌ها در دانشگاه اوزنابروک، می‌گوید: «خودروهای مدرن همه چیز را درباره رانندگان خود می‌دانند.» در این خودروها تقریبا ۱۵۰ سنسور نصب شده است. آن‌ها شیوه رانندگی، تعداد سرنشینان و شتاب خودرو را اندازه‌گیری می‌کنند. همچنین سلیقه رانندگان در موسیقی و خطاهای رانندگی را تشخیص می‌دهند و مکان خودرو را تعیین می‌کنند. تولیدکنندگان اتومبیل از این‌طریق اطلاعات زیادی را درباره رانندگان جمع‌آوری می‌کنند، اما هدف آن‌ها چیست؟

ثبت کدام داده‌های خودروها قانونی است؟

به گفته خبرگزاری تاگزشاو، ثبت برخی اطلاعات در خودروها قانونی است. برای نمونه، ثبت میزان مصرف سوخت خودرو برای رعایت استانداردهای آلایندگی ضرورت دارد. همچنین خودروهایی که از تابستان ۲۰۲۲ وارد بازار شده‌اند، جزییات مربوط به تصادف‌ها را ذخیره می‌کنند. لودمن می‌گوید: «وقتی این اطلاعات ضروری با داده‌های شخصی مانند مقصد رانندگان یا تعداد سرنشینان ترکیب می‌شود، سوال‌برانگیز است.»

چه کسی به اطلاعات رانندگان دسترسی دارد؟

رانندگان عموما نمی‌دانند که اطلاعات آن‌ها به کجا ارسال می‌شود و چه کسانی به آن‌ها دسترسی دارند. لودمن می‌گوید: «بیشتر اطلاعات در سرورهای سازندگان خودروها ذخیره می‌شوند.» بنابراین تنها تولیدکنندگان به آن‌ها دسترسی دارند و می‌توانند با آن‌ها تجارت کنند. او می‌افزاید که مسئله تنها مربوط به اطلاعات نیست؛ مرکز تماس اضطراری اروپا (E-Call) با هربار باز شدن کیسه هوا تماس اضطراری برقرار می‌کند: «اگر خودروها به سیستم E-Call متصل باشند، تماس اضطراری با شماره‌های امداد ۱۱۰ یا ۱۱۲ انجام نمی‌شود. به‌جای آن با شرکت سازنده تماس برقرار می‌شود.»

سوءاستفاده از ناآگاهی رانندگان

به گفته تاگزشاو، شرکت‌های بیمه همچنین خواهان اطلاعات رانندگان هستند تا درصورت بروز حادثه بتوانند بهتر عمل کنند. برای نمونه، از کدام ماشین یدک‌کش یا تعمیرگاه استفاده کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند با توجه به اطلاعات موجود برای رانندگان تخفیف قائل شوند یا حق بیمه را برای رانندگانِ در خطر افزایش دهند.

علاوه‌بر بیمه‌ها، خدمات اورژانس، شرکت‌های نرم‌افزار، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها و غیره با خودروسازان برای دستیابی به اطلاعات درگیر هستند. به گفته لودمن، از ناآگاهی رانندگان می‌توان پول به‌دست آورد. شرکت مشاوره مکنزی می‌گوید: «خودروسازان، سرمایه‌گذاران و ارائه دهندگان خدمات تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار از انتقال غیرقانونی داده‌ها درآمد دارند.»

قانون جدید اروپا به نفع رانندگان خودروها

قانون جدیدی در اروپا برای نخستین‌ بار این امکان را برای رانندگان خودروها فراهم می‌کند که چه کسانی و تا چه اندازه به داده‌های آن‌ها دسترسی داشته باشند. این قانون از سال ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد. این قانون تعیین می‌کند که کمپانی‌ها و افراد خصوصی چه زمانی می‌توانند به داده‌ها دست یابند. همچنین باید از انتقال غیرقانونی داده‌ها جلوگیری کند.

خودروسازان آلمان چه می‌گویند؟

خودروسازان آلمانی مانند کمپانی BMW به رعایت مقررات قانونی اشاره می‌کنند و این‌که مشتریان می‌توانند داده‌های خود را تنظیم کنند. با این‌ وجود، این برای انجمن ADAC کافی نیست. این انجمن می‌گوید که رانندگان باید بدانند چه داده‌هایی از خودروی آن‌ها جمع‌آوری، ذخیره و ارزیابی می‌شود. آن‌ها باید بتوانند پردازش و ارسال داده‌ها را خاموش کنند و خودشان تصمیم بگیرند که چه کسی به داده‌های خودروی آن‌ها دسترسی دارد. آن‌ها خواستار مقررات شفاف‌تری در سطح اروپا هستند.

Bild: Canva Pro

مقاله‌های بیشتر درباره این موضوع

سال گذشته حداقل ۲۵۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند. با وجود این، چندین سازمان اعلام کردند نجات دریایی پناهجویان در خطر، با آزار و اذیت دولت‌ها رو به رو می‌شود. در طول عملیات، ناجیان دریایی اغلب باید بین مجازات قانونی و جان انسان تصمیم بگیرند!

سازمان‌های درگیر در عملیات نجات پناهجویان، در دریای مدیترانه از دولت ایتالیا می‌خواهند که از اذیت و آزار حقوقی حمایتگران پناهجویان دست بردارد.

در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: "با گزارش بیش از ۲۵۰۰ مرد، زن و کودک در این مسیر فرار در سال ۲۰۲۳ - مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۷ تاکنون، برای پناهجویان رقم خورده است. در این شرایط واضح است که همه ظرفیت‌های نجات فوری مورد نیاز است. در سال جاری تاکنون ۱۵۵ نفر کشته یا مفقود شده‌اند."

امضاکنندگان این بیانیه شامل سازمان‌های Sea-Eye، Sea-Watch، "پزشکان بدون مرز" و SOS Méditerranée هستند. انتقاد سازمان‌های کمک‌رسان عمدتاً به قانونی مربوط می‌شود که دولت ایتالیا، نخست‌وزیر جورجیا ملونی، یک سال پیش، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون، از جمله، تصریح می‌کند که کشتی‌های غیرنظامی باید فوراً به سوی بندری که به آنها اختصاص داده شده است، حرکت کنند. همچنین آنها، پس از یک امداد و نجات و اجازه انجام عملیات نجات بیشتر را ندارند!

تخلف از این امر می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰ یورویی و توقیف کشتی حداقل به مدت ۲۰ روز شود. به گفته سازمان‌های غیردولتی، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ۹ کشتی نجات غیرنظامی در مجموع دستکم ۱۶ بار توسط مقامات ایتالیایی توقیف شده‌اند! این سازمان‌ها انتقاد می‌کنند: «این امر باعث شده که ناوگان غیرنظامی برای بیش از ۳۰۰ روز از فعالیت و کمک به افراد نیازمند جلوگیری کند.»

امدادگران دریا باید بین مجازات قانونی و جان انسان یکی را انتخاب کنند!

در بسیاری از موارد، امدادگران باید تصمیم بگیرند که آیا این مقررات را رعایت کنند یا به تعهدات انسانی خود برای نجات افرادی که در دریا دچار مشکل هستند عمل کنند و در نتیجه جریمه، دستگیری و مصادره کشتی‌های خود را بپذیرند. سازمان‌های غیردولتی همچنین از این موضوع انتقاد می‌کنند که طرف ایتالیایی بارها بنادر دوردست را به آنها اختصاص می دهد تا افراد نجات یافته را به خشکی بیاورند. در سال ۲۰۲۳، کشتی‌های امداد غیرنظامی باید در مجموع بیش از ۱۵۰۵۰۰ کیلومتر مسیر اضافی را طی کردند!

دولت ایتالیا علیه امدادگران دریایی "جنگ" به راه انداخته است

این سازمان‌ها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند «همه حمایت‌های مادی و مالی از گارد ساحلی لیبی» را متوقف کنند. چند روز پیش، دادگاه عالی ایتالیا تایید کرد که لیبی بر اساس قوانین بین المللی مکان امنی محسوب نمی‌شود.

امل برلین