قررت المحكمة الاتحادية الألمانية (BGH) أن تأجير المستأجر لشقته بالباطن بهدف تحقيق ربح يتجاوز تكاليفه غير قانوني. رفضت المحكمة في كارلسروه طعن رجل برليني طالب مستأجريه الفرعيين بأكثر من ضعف إيجاره. ادّعى الرجل (43 عاماً) أن الزيادة تغطي تكاليف الأثاث والمخاطر المصاحبة. رفضت المحكمة هذا التبرير واعتبرته تحقيقاً غير مشروع للربح. أكد القاضي الرئيس رالف بونغر أن التأجير الفرعي يهدف فقط لمساعدة المستأجرين في الاحتفاظ بشققهم عند تغير ظروف حياتهم. يمكن للمالك في هذه الحالات إنهاء عقد الإيجار إذا خالف المستأجر هذا المبدأ، بينما تخطط الحكومة لتنظيم كيفية احتساب تكاليف الأثاث في الإيجار بالباطن.