قانون اساسی آلمان در ۲۳ مه امسال ۷۵ ساله می‌شود. قانون اساسی کنونی که از سال ۱۹۴۹ در آلمان غربی قابل اجرا بود، پس از اتحاد دو آلمان تغییر نکرد و از ۳ اکتبر ۱۹۹۰ کل آلمان را در بر گرفت.
این کتاب قانون، دموکرات‌ترین قانون‌اساسی‌ای محسوب می‌شود که در تاریخ آلمان تدوین شده است. با این حال، امروزه می‌بینیم که کاستی‌هایی دارد و مورد انتقاد نیز قرار می‌گیرد. «آزادی بیان» و «تساوی حقوق زن و مرد» از جمله مواردی هستند که با توجه به شرایط کنونی نیاز به بازبینی بسیار بیشتری دارند.
چهار مادر قانون اساسی فدرال چه کسانی هستند؟
وزارت فدرال خانواده، سالخوردگان، زنان و جوانان، شصت سال پس از تاسیس جمهوری فدرال چهار سیاستمدار زن را به‌عنوان «مادران قانون اساسی» در نمایشگاهی معرفی کرد. نام این سیاستمداران فریدا نادیگ، الیزابت زلبرت، هلنه وِبِر و هلنه وِسِل است. این چهار زن به‌عنوان اعضای شورای پارلمانی نقش مهمی در تدوین قانون اساسی آلمان و برابری زنان و مردان داشتند. تلاش آن‌ها سبب شد که بند ۲ ماده ۳ قانون اساسی فدرال به جمله «زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند» اختصاص داده شود. پیش از گنجاندن این اصل در قانون (سال ۱۹۴۹)، بحث‌های داغی علیه آن شکل گرفت که مبارزه زنان در خیابان‌ها و پیگیری سیاستمداران زن نتیجه پیروزمندانه‌ای به دنبال داشت.
اجرای اصل برابری اما زمان بیشتری برد. در سال ۱۹۵۰ بخش زنان در وزارت کشور فدرال راه‌اندازی شد. هفت سال طول کشید تا حق شوهر برای تصمیم‌گیری نهایی در مسائل خانوادگی و زناشویی لغو شود. کمیسیون مشترک قانون اساسی در جریان اتحاد دو آلمان، ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲، بند جدیدی را به قانون برابری اضافه کرد: «دولت اجرای واقعی حقوق برابر زنان و مردان را ترویج می‌کند و در جهت رفع نقص‌های موجود می‌کوشد.» این در حالی‌ست که هنوز هم برابری زن و مرد به‌طور کامل اجرا نشده است. زنان در پُست‌های شغلی بالا حضور ندارند و درآمد آن‌ها کمتر از مردان است.
قانون اساسی آلمان غربی چگونه تدوین شد؟
قانون اساسی جمهوری فدرال توسط یک شورای پارلمانی تنظیم شد. این شورا کار خود را در ۱ سپتامبر ۱۹۴۸ در موزه «کونیگ» شهر بُن آغاز کرد. آلمان تا به آن زمان شکست جمهوری وایمار را تجربه کرده و از سلطه ناسیونال سوسیالیسم رنج کشیده بود. دولت جدید می‌بایست دموکرات باشد و از جمهوری وایمار پایدارتر. پشتیبانی از مخالفان قانون اساسی نیز باید در آن گنجانده می‌شد. آن زمان آلمان غربی در دست متفقین بود که هر سه این کشورها خواهان ثبات سیاسی و اقتصادی در آلمان بودند.
همان‌طور که در وبسایت وزارت خانواده آمده است، شورای پارلمانی ۶۵ عضو داشت که توسط پارلمان‌های ایالتی انتخاب می‌شدند. در این میان تنها ۴ نماینده زن حضور داشتند. ریشه این تفکر مردسالارانه احتمالا به دوران ناسیونال سوسیالیست برمی‌گردد که در آن سیاست امری مردانه تلقی می‌شد. زنان تنها مسئول خانه و خانواده بودند و در جامعه نقش چندانی نداشتند. قانون برابری زن و مرد در چنین شرایطی با ۵۳ رای موافق به تصویب رسید.
قانون اساسی آلمان شرقی چگونه شکل گرفت؟
تاریخچه تدوین قانون اساسی در آلمان شرقی (DDR) پیشینه دیگری دارد. اساس آن به جنبش کنگره خلق برمی‌گردد که سه کنگره مردمی در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ برگزار کرد. کنگره خلق بخشی از سیاست شوروی در قبال آلمان محسوب می‌شد که توسط حزب «اتحاد سوسیالیستی آلمان» (SED) برگزار شد.
شورای خلق در ۱۹ مارس سال ۱۹۴۹ «قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان» را تصویب کرد. با این حال، شوروی اجرای این قانون را تا ۷ اکتبر همان سال به تعویق انداخت.
شما چقدر با حقوق اساسی خود آشنا هستید؟
اکنون که ۷۵ سال از تدوین و اجرای کتاب قانون آلمان می‌گذرد، شما چقدر با مواد آن آشنا هستید؟ آیا می‌توان زنان را وادار به خدمت سربازی کرد؟ آیا دولت می‌تواند بر اتاق خواب شهروندان نظارت داشته باشد؟ دانسته‌های خود را درباره قوانین آلمان آزمایش کنید. روزنامه اشپیگل پرسش‌هایی را در زمینه تنظیم کرده است که با پاسخ به آن‌ها هم دانش خود را از قوانین اساسی آلمان می‌سنجید و هم اطلاعات خود را افزایش می‌دهید. این‌جا کلیک کنید.
مرکز آموزش‌های سیاسی فدرال نیز به مناسبت ۷۵ سالگی قانون اساسی، برنامه‌ها و رویدادهای گوناگونی را در نظر گرفته است. اگر تمایل به شرکت در این رویدادها دارید، برای اطلاعات بیشتر این‌جا کلیک کنید.
قانون اساسی برای مبتدیان: کسانی که آشنایی چندانی با قانون اساسی فدرال ندارند، در این وبسایت می‌توانند این قوانین را به زبانی ساده‌تر همراه با جدول و سرگرمی بیاموزند.
پروژه‌ی تورینگن چیست؟
پروژه تورینگن یک پروژه پژوهشی است که توسط وبلاگ قانون اساسی در مورد انعطاف‌پذیری دموکراسی و حاکمیت قانون در آلمان آغاز شده است. این پروژه تا زمان انتخابات ایالتی در پاییز ۲۰۲۴ بررسی می‌کند که یک حزب اقتدارگرا و پوپولیستی در سطح این ایالت چقدر آزادی عمل خواهد داشت. همچنین این‌که چنین حزبی چقدر از قدرت خود به ضرر دموکراسی استفاده می‌کند و می‌تواند خود را در برابر آن مصون نگه دارد.
این پروژه سه هدف دارد: اطلاع‌رسانی به مردم در مورد میزان آسیب‌پذیری قانون اساسی، تقویت مقامات محلی تورینگن در صورت قدرت‌گیری حزب‌های پوپولیستی و ارائه دانش حقوقی و اطلاعات سیاسی در زمینه‌های گوناگون. گزارش نهایی این پروژه و نتیجه‌گیری‌های آن در نیمه سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. برای دسترسی به وبسایت پروژه تورینگن این‌جا کلیک کنید.
Bild: Hendrik Schmidt/dpa
