شهدت ولاية هيسن أول انتخابات ديمقراطية محلية بعد انتهاء الحكم النازي والحرب العالمية الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير 1946. جاءت هذه الانتخابات تحت إشراف الجيش الأمريكي، الذي كان يسعى إلى تقييم مدى جاهزية المنطقة لإقامة نظام ديمقراطي بعد ثمانية أشهر فقط من انتهاء الصراع العالمي.
هيمنة الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي المسيحي
أسفرت الانتخابات عن سيطرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) على أغلب مناطق ولاية هيسن، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت في مناطق عدة، مثل إرباخ بمنطقة أودنفالد بنسبة 64%، وفريدبرغ بنسبة تقارب 48%. وفي محيط كاسل، حقق الحزب أعلى نسبة تصويت في الولاية بنسبة 79%.
على الجانب الآخر، هيمن الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) على شرق هيسن، حيث بلغت ذروة تأييده 80% في منطقة فولدا، و50% في هونفيلد، بينما سجل نتائج جيدة في فرانكنبيرغ بنسبة 45%. أما الشيوعيون والليبراليون فلم يكن لهم أي حضور يُذكر في هذه الانتخابات. ولقيت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية إقبالًا غير مسبوق، إذ بلغت حوالي 84.9%، مسجلة رقماً قياسياً آنذاك.
الانتخابات المحلية
الانتخابات المحلية في ولاية هيسن مقررة يوم 15 مارس 2026، وتشمل انتخاب أعضاء مجالس المدن والبلديات ومجالس المحافظات، بنظام التمثيل النسبي الذي يتيح للناخبين توزيع عدة أصوات على مرشحين وأحزاب مختلفة داخل قوائم معينة.
حزب «البديل من أجل ألمانيا» خارج القائمة
في تطور لافت قبل أسابيع من موعد الانتخابات، رفضت لجنة الانتخابات المحلية في باد هومبورغ قبول قائمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) لخوض الانتخابات في المدينة، بسبب أخطاء إجرائية في تشكيل القائمة، حيث لم تتم دعوة جميع أعضاء الحزب للمشاركة في عملية الترشيح كما ينص القانون الانتخابي في هيسن، وهو شرط إلزامي قانونياً.
فقط 19 عضواً من أصل 38 تلقوا الدعوة، ما أدى إلى إعلان اللجنة بالإجماع عدم قانونية القائمة وعدم السماح بترشحها. وتمثل حاليا هذه القائمة عضواً واحداً غير مرتبط في برلمان المدينة.
خلفية النزاع الداخلي
أشارت جمعية مقاطعة حزب البديل من أجل ألمانيا في هوختاونس إلى أن هذه المخالفة جاءت نتيجة نزاعات داخلية بين الرابطة المحلية في باد هومبورغ ورابطة المقاطعة، والتي تم حلها قانونياً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما ألقى بظلاله على الإجراءات الانتخابية الحالية. ولم يُستغل الحق القانوني للطعن في قرار اللجنة خلال المهلة المحددة، ما يضمن عدم ظهور القائمة في ورقة الاقتراع لمجلس المدينة.
لقراءة المقال الأصلي هنا.
