أعلنت وزارة الخارجية الألمانية بقيادة وزير الخارجية يوهانس فاديفول (CDU) عن إنهاء التمويل السنوي لمؤسسات الإنقاذ المدني في البحر الأبيض المتوسط. بما في ذلك SOS Humanity وSea‑Eye، بعد أن كان المبلغ يصل إلى مليوني يورو سنويًا، و900 ألف يورو في الربع الأول من 2025. ووفقا لوزارة الخارجية، لم تعد خطط ميزانية وزير المالية لارس كلينجبيل تشمل أموالاً لمنظمات الإغاثة المدنية حسب ما جاء في موقع تاغسشو.
السبب الرسمي والموقف السياسي
حزبا (CDU/CSU) شنَّا هجومًا على التمويل، واصفان إياه “بالدعم غير المباشر لشبكات التهريب”. وشدد وزير الخارجية على أن الأموال العامة لا ينبغي أن تُستخدم لهذا الغرض. في حين أن وزارة الخارجية الألمانية كانت دعمت هذه المنظمات ماليًا خلال فترة ولاية وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).
ردود فعل الجمعيات والمنظمات
نددت منظمات مثل Sea‑Eye بقرار الحكومة واعتبرته “رسالة كارثية”، محذرة من تعطّل مهام الإنقاذ رغم استمرار وقوع حوادث على البحر المتوسط. وأوضح رئيس مجلس الإدارة جوردن إيسلر قائلاً: “منذ عشر سنوات كنا نملأ الفجوة في البحر الأبيض المتوسط، والتي يجب أن تسدها بالفعل الدول الأوروبية – وبالتالي أيضا ألمانيا”، لكن الآن يتعين على Sea-Eye البقاء في الميناء.
انعكاسات محتملة ومستقبل التمويل
كان الدعم الألماني بدأ عام 2022 عبر “United4Rescue”، وهو ما مهد له البرلمان. لكن الحال الآن تثير قلق المنظمات من توقف الأنشطة الإنسانية وتزايد الغرق والوفيات، إذا لم يُعوّض التمويل.
“هذا قرار قاتل من قبل الاتحاد والحزب الاجتماعي الديمقراطي”، قالت زعيمة مجموعة الخضر البرلمانية بريتا هاسلمان وأضافت: “في المستقبل المنظور، سيؤدي التحالف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط والتسبب بمعاناة إنسانية”. ودعت هاسلمان إلى “سحب إلغاء الإجراءات المنقذة للحياة في البحر الأبيض المتوسط ومواصلة تعزيز الإنقاذ البحري المدني من الميزانية، لأن الإنقاذ البحري واجب إنساني وقانوني”.
كما أوضحت النائبة عن حزب الخضر جميلة شيفر أن إلغاء الأموال لن يؤدي إلى هجرة أقل، ولكنه سيجعل طرق الهروب أكثر فتك، “الإنقاذ البحري ليس ترفا، بل واجب إنساني”.
