في مقابلة مع قناة ZDF أمس الأول، قال المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس إن “إسرائيل تقوم بالمهمة القذرة نيابةً عن الغرب”، في إشارة واضحة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وأضاف ميرتس أنه يكنّ “أقصى درجات الاحترام” تجاه الجيش والدولة الإسرائيلية بسبب ما وصفه “شجاعتهم” في اتخاذ إجراءات وقائية ضد ما اعتبره تهديدًا إرهابيًا، بما في ذلك خطر امتلاك إيران للأسلحة النووية .
النقاش القانوني والأخلاقي
تعقّد الموقف بتتالي ردود الفعل، إذ اعتبر الموقف دعوة واضحة لدعم ضربة وقائية، وهو ما يثير تساؤلات قانونية كبيرة، خاصة أن القانون الدولي يسمح فقط بالدفاع الوقائي عند وجود تهديد فوري ومُثبت. ولفت نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في حوار من برلين إلى أن الاعتماد على التدخل العسكري ينبغي أن يكون “الدبلوماسية”، كما تنص عليه ميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي .
دعم داخلي وخارجي
في المقابل، ظهرت دعوات للدفاع عن موقف ميرتس. فقد أكد رئيس مكتب المستشار ثورستن فراي أن تصريح ميرتس يعكس “مصلحتنا المشتركة” بتأمين أوروبا من تهديدات إيرانية كامتلاك الأسلحة النووية أو الصواريخ . كذلك نُقل تأييد من السفير الإسرائيلي رون بروسور الذي رأى أن ميرتس “عرّف الواقع بمنتهى الوضوح”، معتبرًا أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدد إسرائيل فقط، بل أوروبا بأكملها .
ردود من داخل الحكومة والمعارضة
ردّت الحكومة الاتحادية بتمايز، فالحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) رأى أن لهجة ميرتس قد تعقّد جهود دبلوماسية تهدف إلى التهدئة. ودعا نائب كتلة الحزب للشؤون الخارجية أديس أحمدوفيتش إلى تبني “استراتيجية تهدئة شاملة” بدلًا من التعابير الحادة. أما نواب من حزب الخضر واليسار فوصفوا كلام ميرتس بأنه “ساخر وغير لائق ويشكل خطرًا” على سمعة ألمانيا ويُبعدها عن الدبلوماسية المعقولة.
التبعات المتوقعة
هذا الجدل لم يقتصر على ألمانيا فحسب، لأن تصريحات المستشار، حتى لو دعمها جزء من حكومته، قد تؤدي إلى تباين داخلي بين الدبلوماسيات الأوروبية. إن استخدام مثل هذه الألفاظ يثير شكوكًا حول موقف برلين، ويدفع لردود أفعال من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقد يؤشر حديث ميرتس إلى تحول واستعداد ألمانيا لتبني خيارات عسكرية!
إن الجدل الراهن يلقي الضوء على التوتر المعقد بين الرغبة في الحماية الأوروبية من تهديدات إيرانية، والوجوب الأخلاقي والقانوني للدفاع والوسائل المعقولة لتحقيق الاستقرار. في مرحلة الرأي العام الحالية، مطلوب من برلين توضيح موقفها الرسمي، وتكريس دورها في دعم الدبلوماسية لا الحروب، بما يضمن احترام القانون الدولي وعدم الانزلاق نحو لغة سياسية حادة تفقد برلين مصداقيتها.
