تشهد النقاشات حول إمكانية رفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 15 يورو للساعة تصعيداً ملحوظاً، وتؤجج التوترات بين اتحادات أرباب العمل، والاقتصاديين، وصنّاع القرار السياسي.
رفع الأجور سيؤدي إلى أضرار كارثية
صرّح أوليفر تساندر، المدير التنفيذي لاتحاد أرباب العمل الألماني “Gesamtmetall” لصحيفة Bild بأن “رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو بقرار سياسي يعني زيادة بنسبة تفوق 76% خلال عشر سنوات، وهذا ما لا يمكن أن تجاريه الأجور التي تُحدّد عبر اتفاقيات العمل الجماعي”. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع منذ إقراره عام 2015، أكثر من 50%، بينما لم ترتفع الأجور المُتفّق عليها جماعياً سوى بنسبة 29%.
وحذّر تساندر من أن رفع الحد الأدنى إلى 15 يورو قد يتسبب في “أضرار اقتصادية كارثية خلال أطول أزمة اقتصادية منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية”، مؤكداً أن ذلك سينعكس على أسعار الخدمات اليومية مثل الحلاقة والمخابز، والمقاهي. كما عبّر عن مخاوفه من ازدياد حالات إغلاق المشاريع، خاصة في شرق البلاد، وارتفاع معدلات العمل غير الرسمي (بالأسود)!
الحد الأدنى المرتفع يعزز الإنتاجية
من جانبه، يرى مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW)، الوضع بشكل مغاير. إذ قال لصحيفة Rheinische Post إن رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يُحدث تأثيراً إيجابياً شاملاً على الاقتصاد. موضحاً أن زيادة الأجور تعني زيادة في الاستهلاك وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن الحد الأدنى المرتفع من شأنه إعادة توجيه سوق العمل نحو الشركات ذات الإنتاجية الأعلى- أي تلك التي تستطيع دفع هذه الأجور المرتفعة- مما يعزز الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد بشكل عام، حتى وإن أدى ذلك إلى تراجع بعض الشركات الأخرى.
معارضة سياسية من الاتحاد المسيحي
سياسياً، لا يحظى مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور بإجماع الجميع. فقد لمّح الأمين العام لحزب SPD، ماتياس ميرش، إلى إمكانية سنّ تشريع لفرض حد أدنى قدره 15 يورو في حال لم تتخذ لجنة الحد الأدنى للأجور قراراً بهذا الاتجاه. بالمقابل، حذّر الأمين العام لحزب CDU، كارستن لينيمان من “حد أدنى سياسي للأجور”، فيما ذكّر تروستن فراي، مدير كتلة الاتحاد في البرلمان، بالدور المرسوم للجنة الحد الأدنى للأجور في اتفاق الائتلاف الحكومي.
هذه اللجنة، المكوّنة من ممثلي عن أرباب العمل والنقابات من المفترض أن تعمل بشكل مستقل. وتستند في قراراتها إلى تطور الأجور الجماعية وإلى نسبة 60% من متوسط الأجور الإجمالية للعاملين بدوام كامل. وبحسب اتفاق الائتلاف، فإن الوصول إلى حد أدنى قدره 15 يورو ممكن بحلول عام 2026.
ألمانيا بحاجة لتعويض التأخر في الحد الأدنى للأجور
بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025، سيكون على لجنة الحد الأدنى للأجور اتخاذ قرار بشأن مستوى الحد الأدنى في العامين التاليين. ووفقًا لتقرير مشترك من معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية (WSI) ومعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية (IMK) التابعين لمؤسسة هانس-بوكلر. فإن ألمانيا لم تلتزم في السابق بنسبة الـ 60% من متوسط الأجور. وهي النسبة التي تنص عليها توجيهات الحد الأدنى للأجور الأوروبية.
ويتوقع خبراء المؤسستين أن تكون الزيادة القادمة في الحد الأدنى أكبر من المعتاد. لا سيما إذا استندت اللجنة هذه المرة إلى المعايير الأوروبية. وليس فقط إلى تطور الأجور الجماعية في العامين الماضيين.
