طوّر باحثون في جامعة آلن في شرق ولاية بادن فورتمبيرغ، روبوت لفرز النفايات المراد عادة تدويرها. ويعتقد القائمون على المشروع أنهم “سيتمكنون من الفرز بشكل أفضل وأكثر دقة في حال استخدام الروبتات والذكاء الاصطناعي. كون ذلك يحقق فائدة للمجتمع ككل”. الروبوت مجهّز “بكاميرات ومستشعرات وتقنية أشعة تحت الحمراء تتيح له مسح النفايات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليقرر بدقة المواد القابلة لإعادة الاستخدام.
فائدة بيئية واقتصادية
تسعى مشاريع كمشروع جامعة آلن لجعل ألمانيا أقل اعتماداً على واردات المواد الخام الباهظة. وسلاسل التوريد الهشة. كما تُسهم في حماية البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من جهتها تدعم وزارة البيئة هذا المشروع حتى مطلع العام القادم 2026، بتمويل يقارب مليوني يورو.
وكانت حكومة شولتس قد وضعت استراتيجية خاصة بالاقتصاد الدائري، بالتعاون مع الشركات والمنظمات البيئية، بهدف تقليل النفايات والاعتماد على موارد أقل. وتشمل الخطة تطوير المنتجات بحيث يسهل إصلاحها أو إعادة استخدام أجزاء منها.
ورغم فشل حكومة تحالف إشارة المرور، فقد صادقت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر على الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري. ووصفت وزيرة البيئة الحالية بالوكالة، شتيفي ليمكه (الخضر)، ذلك بالخطوة الكبيرة ” لأن ألمانيا تقدم نفسها بذلك، قائدة تكنولوجية، ومفكرة رائدة في الاقتصاد الدائري على مستوى الاقتصاد والمجتمع”.
ما موقف التحالف الحكومي الجديد؟
في الاتفاق الذي عقب جلسات المفاوضات بين تحالف الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الماضية، أكد الطرفان التزامهما باستراتيجية الاقتصاد الدائري. وجاء في الاتفاق “هدفنا تقليل استخدام المواد الخام الأساسية قدر الإمكان، والاستفادة بشكل أفضل من الموارد المحلية والأوروبية، وتنويع واردات المواد الخام، وإبرام شراكات تجارية قائمة على الندية”.
لكن، ماذا يعني ذلك عملياً؟ بعض المنظمات البيئية ترى أن الاتفاق يفتقر للإجراءات الملموسة. وتنتقد هايكه فيسبر، من مجلس إدارة منظمة WWF، بأن الاتفاق لا يضمن مستقبل البيئة ولا استدامة الاقتصاد الألماني. وتطالب بتطبيق جاد للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري.
حتى داخل أوساط الاقتصاديين، طُرحت انتقادات للاتفاق. إذ حذّرت كاترينا رويتر(الرابطة الاتحادية للاقتصاد المستدام)، من أن كل شيء مشروط بالتمويل في الاتفاق الجديد، وهو ما يحد من إمكانيات التنفيذ. وتقول “هناك نية لحماية المناخ، لكن في الوقت نفسه ما زلنا متمسكين بأنظمة قديمة تعيق تحقيق أهداف الحكومة في حماية المناخ”.
دعوات لتوفير حوافز مالية
يعترف السياسي الاشتراكي ميشائيل تيفس” كان هذا أحد مشاكل الدورة البرلمانية الماضية: قرارات قليلة، وتشريعات أقل”. وأكد أن الشركات والاتحادات تنتظر قرارات فعلية، لأن الاستثمارات لا يتم تنفيذها إلا إذا توفرت القوانين الواضحة.
ويضرب تيفس مثلاً من الواقع، فالشركات التي ترغب في استخدام البلاستيك المعاد تدويره، عليها غالباً دفع ضعف تكلفة البلاستيك الجديد. وتصف رويتر هذا بأنه عائق أمام المتنافسين في السوق، مطالبة بحوافز مالية أو آلية تعويض لاستخدام المواد المعاد تدويرها. وتشير إلى أن النفط المستخدم في صناعة البلاستيك ما يزال معفياً من ضريبة الطاقة. ويضيف تيفس: “لدينا من جهة نسب إعادة تدوير، ومن جهة أخرى لا نستخدم هذه المواد بالشكل المطلوب. علينا تنفيذ التشريعات بحيث يتم استخدامها فعلاً في المنتجات”.
المهمة أمام وزارة البيئة القادمة
يسعى الحزبان (المسيحي والاشتراكي الديمقراطي) الآن إلى إعداد وثيقة تشمل خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، تتقدم جامعة آلن تقدماً في تطوير روبوت فرز النفايات، الذي سيستخدم قريباً للمرة الأولى في منشأة تدوير بعد بعض التحديات التنظيمية. وسيتعين على من سيخلف وزيرة البيئة الحالية بالوكالة، إثبات كيف ومتى سيتم تنفيذ تفاصيل استراتيجية الاقتصاد الدائري على أرض الواقع.
