تمكنت جمهورية ألمانيا الاتحادية من تحقيق نسبة لا تقل عن 30% من الصادرات العالمية في 180 من أصل 5,300 سلعة تم فحصها، وفقًا لدراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني في كولن (IW).
الولايات المتحدة تتصدر الدول الصناعية
تشير الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تتصدر بوضوح قائمة الدول الصناعية، كونها تهيمن على 347 منتجاً رئيسياً في السوق العالمية. وترجع هذه السيطرة، وفقاً لباحثي المعهد، إلى الحجم الكبير للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن ألمانيا تحقق أداءً جيداً نسبياً على المستوى الدولي، إذ تتجاوز دولاً مثل إيطاليا (141 منتجاً)، وفرنسا (73 منتجاً)، واليابان (أكثر من 100 منتج). أما الصين، التي تهيمن على 1,535 منتجًا، فتعتبر في مستوى منفصل تماماً، إذ تمكنت من مضاعفة عدد المنتجات التي تسيطر عليها منذ عام 2010 تقريباً.
الصناعات الكيميائية والهندسية تتصدر قائمة الصادرات الألمانية
تُظهر الدراسة أن ما يقرب من ثلثي المنتجات الألمانية التي تهيمن على الصادرات، تأتي من قطاعات الكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والتقنيات الكهربائية، والمعادن غير الثمينة. ومن اللافت للنظر أن ألمانيا تمتلك حضوراً محدوداً نسبياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن الاستراتيجي العسكري.
رغم ذلك، هناك بعض المنتجات التي تستحوذ فيها ألمانيا على أكثر من 90% من حصة الصادرات العالمية، مثل بعض أنواع الأسمدة ومسكنات الألم والمنتجات الكيميائية الأخرى. وفي قطاع الآلات والتقنيات الكهربائية، تصل حصة بعض المنتجات إلى أكثر من 50%، مثل أنواع معينة من المجاهر، وآلات الحصاد، وأدوات التحكم الآلي، والرافعات.
التوجه نحو التخصص في الصادرات
قام الباحثان يورغن ماثيس وسامينا سلطان من معهد الاقتصاد الألماني بتحليل قاعدة بيانات “كومتريد” التابعة للأمم المتحدة. وخلصا إلى أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بمواقع تصديرية مهيمنة، رغم التراجع الطفيف في عدد مجموعات السلع التي تتمتع بهذه الهيمنة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد هذه الفئات استقر بين 180 و190 خلال السنوات بين 2020 و2023. كما ارتفع عدد الفئات التي تمتلك فيها ألمانيا حصة تصدير عالمية تتجاوز 50% أو 70% منذ عام 2010، ما يعكس توجه المصدرين الألمان نحو مزيد من التخصص في هذه المجالات.
الولايات المتحدة والصين أكبر الأسواق للمنتجات الألمانية
أما فيما يتعلق بالأسواق الرئيسية للمنتجات الألمانية، فإن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى، وهو أمر غير مفاجئ، خاصة بعد الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهذا الواقع. تأتي الصين في المرتبة الثانية، ولكن بفارق واضح عن الولايات المتحدة.
وأشار الباحثون إلى أن “نقطة التحول التي شهدها العالم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أوضحت أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل لا يشكل بالضرورة ضمانة لحل النزاعات بطرق سلمية”. بل على العكس، فقد أصبحت مواطن الضعف الاقتصادية أهدافًا مكشوفة للمنافسين الجيوسياسيين الذين يسعون إلى فرض ضغوط اقتصادية. وأضاف الباحثون أن تصاعد دور الصين كمنافس، إلى جانب السياسات الأخيرة للولايات المتحدة، يفرض على الدول ليس فقط التعرف على نقاط ضعفها، بل أيضاً تحديد مكامن قوتها الاقتصادية.
