بعد انتخابات البوندستاغ في ألمانيا، تبدأ مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية معقدة قد تستغرق وقتاً طويلاً. لا يوجد في ألمانيا “عقد تشكيل حكومة” رسمي كما هو الحال في دول أخرى مثل النمسا.
في ألمانيا، يُحدد من لديه الحق بتشكيل الحكومة بناءً على نتائج الانتخابات، إذ يحصل الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات على الفرصة لتشكيل الحكومة الاتحادية. في الانتخابات الأخيرة، فاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، وسيبدأ فريدريش ميرتس مفاوضات الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD)، مع استبعاد التحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.
كيف يُنتخب المستشار؟
عملية انتخاب المستشار معقدة نوعًا ما. فبعد الانتخابات، يجب أن يُقترح المرشح للاستشارية من قبل الرئيس الاتحادي. وإذا حصل هذا المرشح على أغلبية أصوات أعضاء البوندستاغ، يتم تعيينه كمستشار اتحادي للبلاد. أما في حال عدم التوصل إلى اجماع، يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية، وفيها يمنح أعضاء البوندستاغ 14 يوماً لانتخاب مرشح جديد. وإذا فشلت هذه المحاولات، يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وفيها يُنتخب المستشار بناءً على أكبر عدد من الأصوات، ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية أو إلى حل البوندستاغ وإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. كما لا توجد قواعد محددة للموعد النهائي الذي يجب أن يقدم فيه الرئيس الألماني اقتراحه، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن “وقت معقول” بعد الانتخابات.
ما الحل في حال فشلت مفاوضات تشكيل الحكومة؟
إذا فشلت مفاوضات الائتلاف، لا تجرى انتخابات جديدة فوراً. بل يؤجل الرئيس الألماني عملية انتخاب المستشار. في مثل هذه الحالة، يتحمل الرئيس الألماني دوراً محورياً، ويواصل إجراء المفاوضات بين الأحزاب لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.
من الناحية التاريخية، لعب الرئيس الألماني دوراً رئيسياً في تسهيل تشكيل الحكومة، كما حدث بعد انتخابات 2017، عندما فشلت مفاوضات الائتلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الحر. في تلك الفترة، أجرى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير محادثات مكثفة مع الأطراف السياسية، ما أدى في النهاية إلى إعادة انتخاب أنجيلا ميركل كمستشارة.
تعد هذه العملية الطويلة والمعقدة جزءاً من النظام السياسي الألماني الذي يضمن استقرار الحكومة، حتى في حال حدوث تعقيدات أو خلافات حول تشكيل الائتلافات.
لقراءة المقال الأصلي في اللغة الألمانية، اضغط هنا.
