يشهد المشهد السياسي الألماني تصعيداً جديداً بشأن سياسة الهجرة. حيث يعيد الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) طرح مقترحات لتشديد قوانين الهجرة، وذلك بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي تورط فيها مهاجرون. فما هو قانون الهجرة الجديد الذي أثار أزمة سياسية كبيرة في ألمانيا؟
ما هو قانون الهجرة الجديد الذي يسعى الاتحاد إلى تمريره؟
يهدف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) إلى تعديل قوانين الهجرة واللجوء، وذلك عبر مشروع “الحد من التدفق”، الذي يتضمن ثلاث نقاط رئيسية. هي: الحد من الهجرة كهدف رسمي في قانون الإقامة. ومن خلاله يسعى المشروع إلى إدراج مبدأ الحد من الهجرة في التشريعات الألمانية، بحيث يصبح تقليل عدد اللاجئين هدفاً واضحاً للحكومة الاتحادية. وإيقاف لم شمل الأسر للاجئين ذوي الحماية الثانوية.
ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين لم يحصلوا على صفة اللجوء الكامل، ولكن لديهم حماية مؤقتة بسبب الظروف الخطرة في بلدانهم. فحالياً يمكن للأفراد الذين يحصلون على الحماية الثانوية إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. ولكن القانون الجديد سيمنع ذلك، ما قد يقلل من عدد القادمين الجدد. كما يمنح القرار الشرطة الاتحادية سلطة احتجاز وترحيل المخالفين. أي يقترح الاتحاد توسيع صلاحيات الشرطة بحيث تتمكن من التقدم بطلبات للاعتقال الفوري للمهاجرين الذين صدر بحقهم قرار ترحيل. ويتضمن ذلك احتجاز الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على الأمن العام أو الذين ارتكبوا جرائم، لضمان تنفيذ عمليات الترحيل بسرعة أكبر.
ما هي التغييرات الأمنية المصاحبة لقانون الهجرة؟
بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بالهجرة، يسعى الاتحاد إلى إجراء تغييرات في سياسة الأمن الداخلي تشمل تشديد الرقابة على الحدود مع الدول المجاورة لمنع الدخول غير القانوني. وهو ما يعني تطبيق قيود أكثر صرامة على المعابر الحدودية. واحتجاز المهاجرين الذين يشكلون خطراً أمنياً دون تحديد مدة زمنية قصوى، بهدف منعهم من تنفيذ جرائم داخل البلاد. وتعزيز صلاحيات الشرطة الألمانية بالمراقبة الرقمية، مثل تخزين بيانات الإنترنت لفترات أطول واستخدام تقنيات التعرف على الوجه بشكل موسع.
من دعم القانون ومن عارضه؟
دعم الحزب الديمقراطي الحر (FDP) بعض أجزاء القانون، وخاصة فيما يتعلق بتشديد إجراءات الترحيل. لكنه عارض التعديلات التي تنتهك الحقوق المدنية، مثل توسيع المراقبة الإلكترونية. بينما أيد حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) معظم بنود القانون. وهو ما أثار جدلاً حول ما إذا كان الاتحاد يقبل دعم حزب يميني متطرف لأول مرة منذ سنوات.
في حين عارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر (Die Grünen) القانون بشدة. على اعتبار أنه يقيد حقوق اللاجئين ويؤدي إلى “سياسة هجرة غير إنسانية”. أما حزب اليسار (Die Linke) فرفض المشروع بالكامل، ورأى أن الحل يجب أن يكون بتحسين سياسات الاندماج وليس تشديد العقوبات.
ما هي المخاطر القانونية التي تواجه القانون؟
هناك عدة نقاط قانونية مثيرة للجدل في مشروع القانون، مثل إلغاء الجنسية الألمانية للمهاجرين المدانين بجرائم خطيرة. وهو ما قد يتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بعدم ترك الأفراد عديمي الجنسية. والرفض العام لطلبات اللجوء على الحدود دون مراجعة فردية. ما قد يتناقض مع اتفاقية جنيف للاجئين التي تلزم الدول بمراجعة كل طلب على حدة. وكذلك إمكانية الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث قد تعتبر بعض الإجراءات المقترحة انتهاكاً لحقوق الإنسان.
هل سيؤثر هذا القانون على الحملة الانتخابية؟
يسعى الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى تقديم نفسه كحزب قوي في مجال الأمن والهجرة. لكنه يواجه معضلة سياسية. حيث أنه قد يخسر أصوات الناخبين المعتدلين الذين يرفضون أي تعاون مع اليمين المتطرف. ومن ناحية أخرى يستغل حزب البديل هذا الجدل لتعزيز موقعه السياسي. ويصور نفسه كحزب قادر على التأثير في سياسات الاتحاد، ما قد يزيد من شعبيته بين الناخبين المحافظين.
هل سيصبح القانون ساريًا؟
ورغم حصوله على الأغلبية في الـبرلمان الاتحادي (Bundestag)، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (Bundesrat). حيث يمكن للولايات التي تحكمها أحزاب معارضة عرقلته. كما أن الحكومة الاتحادية قد تؤجل تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات، ما يجعل مستقبله غير مؤكد.
