تسبب الهجوم القاتل في مدينة أشافنبورغ الألمانية، الذي أسفر عن مقتل طفل ومواطن ألماني، في تصاعد الجدل السياسي حول سياسة اللجوء في ألمانيا. الهجوم الذي ارتكبه مهاجم أفغاني، يُشتبه في أنه مريض نفسي، أعاد الجدل حول مسؤوليات السلطات المعنية والهجرة إلى الواجهة. في الوقت الذي طالبت فيه حكومة ولاية بافاريا بتشديد القوانين، أشار وزير الداخلية الاتحادي إلى ضرورة توضيح سبب بقاء المعتدي في ألمانيا رغم محاولته مغادرتها!
مسؤوليات متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والولاية
الجدل تصاعد بين المسؤولين على خلفية هذا الهجوم، حيث اتهمت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فايزر، السلطات البافارية بالتقصير في التعامل مع القضية. من جانبه، رفض وزير داخلية ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن مسؤولية المهاجم تقع على عاتق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
التحقيقات والمطالبات بالإصلاحات
بعد الحادث، أُعلن عن فتح تحقيقات لتوضيح سبب بقاء المهاجم في البلاد رغم محاولاته لمغادرتها. وفي هذا السياق، أيدت وزيرة الداخلية الاتحادية فايزر، ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد المعتدين المعتلين نفسيًا في المستقبل.
الجدل في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية
أثار الهجوم ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اُستخدم أصل المهاجم الأفغاني في بعض الأوساط كذريعة للهجوم على سياسة الهجرة. بينما ركز آخرون الضوء على الضحايا الأجانب. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه النقاشات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في المجتمع الألماني.
دعوات للتهدئة من السلطات المحلية
من جانبه، دعا رئيس بلدية أشافنبورغ، يورغن هيرزينغ، إلى الوحدة وعدم تحميل المسؤولية للأفراد من أي مجموعة عرقية أو دينية بسبب تصرفات فردية. وأكد أنه يجب على المجتمع أن يتكاتف لمواجهة هذه المأساة بعيدًا عن التحريض على الكراهية والعنف.
التحقيقات والمحاكمة الوشيكة للمهاجم
من المتوقع أن يُعرض المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا على القاضي في الأيام المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى إصدار أمر بالحبس أو الإيداع في مؤسسة صحية. الهجوم المفاجئ الذي استهدف مجموعة أطفال داخل حديقة عامة أسفر عن مقتل طفل مغربي الجنسية ورجل ألماني بالغ، بالإضافة إلى إصابة آخرين.
الحاجة إلى معالجة شاملة لملف اللجوء
تجدد هذه الحادثة النقاش حول ضرورة إصلاح قوانين اللجوء والهجرة في ألمانيا، خاصة مع تصاعد المخاوف من زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية.
