يواجه اللاجئون والأجانب في ألمانيا صعوبات متزايدة عند تجديد إقاماتهم، ويعجز البعض بالحصول على مواعيد! بينما يضطر آخرون للانتظار لأشهر دون جدوى. لكن ما يثير الدهشة حقاً هو ظهور مزاعم تتعلق بانتشار الرشاوى داخل بعض الدوائر الرسمية، وتحديداً دائرة الأجانب في فوبرتال. في العادة، ترتبط الرشوة بالأنظمة الحاكمة الفاسدة، لكنها تبدو غير مألوفة في بلد متقدم مثل ألمانيا. لكن كيف يمكن تفسير ادعاءات تفشي الرشاوى داخل دائرة الأجانب في فوبرتال؟ كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ وما رد دائرة الأجانب في فوبرتال على ذلك؟ هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه عبر تحقيقنا.
كيف تتم العملية الرشوة؟
في هذا السياق، تلقيت شهادات صادمة من أشخاص واجهوا صعوبات بالغة بالتعامل مع دائرة الأجانب في فوبرتال، حيث كشفوا عن وجود شبكة غير رسمية داخل المؤسسة، تتكون من بعض الموظفين ورجال الأمن، تعمل على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية! ما يحرم العديد من الأشخاص من حقوقهم المستحقة.
شهادة أولى: دفع المال مقابل الحصول على موعد تجديد الإقامة
يروي أحد المتضررين (أحمد) تجربته قائلاً: “بعد انتهاء صلاحية إقامتي، حاولت مراراً التواصل مع دائرة الأجانب للحصول على موعد، لكن دون أي جدوى. أدركت أن بقائي في ألمانيا دون إقامة سارية يشكل خطراً على وضعي القانوني، فسعيت بكل الطرق للحصول على موعد رسمي”. وأضاف أنه عندما زار الدائرة بنفسه، اكتشف أن الأمور أكثر تعقيداً مما كان يتصور. وأثناء محاولته الاستفسار، اقترب منه أحد رجال الأمن وعرض عليه تحديد موعد، لكن بشرط دفع مبلغ مالي. في البداية، ظن أن المبلغ سيكون رمزياً، لكنه صُدم عندما طُلب منه 300 يورو. دفع أحمد المبلغ مُعلقاً عن ذلك: “بعد أن دفعت المبلغ، لم يحدث شيء، ولم أحصل على أي موعد. حاولت التواصل مع الشخص الذي أخذ المال، لكنه اختفى تماماً. حينها أدركت أنني تعرضت لعملية احتيال، لكنني لم أستطع التوقف عند هذا الحد، فكنت بحاجة ماسة إلى تجديد الإقامة”.
بعد فترة، ومع محاولاته المتكررة للتواصل مع مكتب الأجانب دون جدوى، قرر أحمد الذهاب مرة أخرى، حيث التقى بأحد رجال الأمن من أصول ألبانية، والذي أخبره أنه قادر على تأمين موعد، ولكن هذه المرة مقابل 200 يورو إضافية. لم يكن أمامه خيار آخر، فدفع المبلغ، وبالفعل حصل على الموعد وتمكن من استلام إقامته.
وأوضح قائلاً: “ما اكتشفته من خلال هذه التجربة أن هناك نظاماً داخلياً غير رسمي يعمل على بيع المواعيد، حيث يتعاون بعض رجال الأمن مع موظفين داخل الدائرة لإتمام هذه العمليات. يتم تحديد السعر حسب نوع الطلب، فمثلاً، يتم بيع موعد التجنيس مقابل 500 يورو! بينما يكلف موعد تجديد الإقامة حوالي 300 يورو”. وختم أحمد بالقول: “في النهاية، وجدت نفسي مضطراً لدفع 500 يورو للحصول على حق قانوني لي، وهو أمر يعكس واقعاً مريراً يتطلب التدخل العاجل”.
شهادة ثانية: عامان من الانتظار وسط تجاهل تام!
يروي شخص آخر يدعى “علاء الص” قصته مع دائرة الأجانب في فوبرتال، مشيراً إلى أن الحصول على موعد قد يستغرق سنوات ما لم يكن الشخص مستعداً لدفع المال.
يقول: “أنجبت ابنتي قبل عامين، ومنذ ولادتها وأنا أحاول تحديد موعد لدى دائرة الأجانب لتسوية أوراقها القانونية. أرسلت العديد من رسائل البريد الإلكتروني، وانتظرت لساعات طويلة في محاولة للوصول إلى أي موظف عبر الهاتف، لكن دون جدوى. وفي الحالات النادرة التي أجاب فيها أحدهم، كانوا يغلقون الخط فوراً بعد انتظاري لفترات طويلة. مرت الأيام وأنا في حيرة من أمري، إلى أن صادفت أحد رجال الأمن أمام الدائرة. أخبرني أن بإمكانه مساعدتي، لكن مقابل 200 يورو. وأوضح أن المال لا يذهب إليه شخصياُ، بل يتم تمريره إلى أحد الموظفين بالداخل، الذي سيتولى بدوره ترتيب موعد لي”.
استغرق الأمر عامين كاملين حتى تمكن علاء من الحصول على موعد، إلا أنه ظل متمسكاً بموقفه الرافض لدفع المال. وأكد أنه “من الواضح وجود تعاون خفي بين بعض الموظفين ورجال الأمن، حيث يتم التعامل مع المواعيد كما لو كانت سلعة للبيع بدلاً من كونها حقاً أساسياً للمقيمين في ألمانيا”.
التواصل مع دائرة الأجانب في فوبرتال
عند تواصل المدعين مع منصتنا، بادرنا فوراً بالاتصال مع مكتب الصحافة التابع لدائرة الأجانب في فوبرتال. أرسلنا لهم بريداً إلكترونياً نعرض فيه الادعاءات التي وصلتنا وطلبنا توضيحاً رسمياً بشأنها. لكن، وعلى الرغم من مرور الوقت، لم نتلقَّ أي رد حتى الآن حول هذه الادعاءات!
الفساد يطال دوائر أخرى في ألمانيا
طال التحقيق في قضايا الفساد والرشاوى عدة دوائر أخرى في ألمانيا، إذا تم التحقيق مع ثمانية أشخاص بتهم الرشوة، بعد أن تبين أن موظفين في هامبورغ منحوا تصاريح إقامة للأجانب مقابل المال، مخالفين بذلك قانون الأجانب. وذلك منذ سبتمبر 2022. وفي Hochtaunuskreis، اشتبه بتورط موظف كبير في سلطة الأجانب في فساد يتعلق بتأخير ترحيل مجرمين خطرين مقابل المال. يُقال إنه ساعد بتمديد إقامة رجل من بنغلاديش محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وأوقف ترحيل عائلة متورطة في مئات الجرائم.
