منذ عام 2021، انطلقت مبادرة “صندوق الحرية” للإفراج عن المساجين بجرم استقلال الحافلات والقطارات دون تذكرة، ممن لم يتكمنوا دفع الغرامات المفروضة. واليوم سيطلق سراح 100 سجين في جميع أنحاء ألمانيا، معظمهم في برلين!
أكبر عملية لتحرير السجناء
يروج صندوق الحرية لـ”يوم الحرية”، باعتباره “أكبر عملية تحرير للسجناء في تاريخ ألمانيا”. وقال مؤسس المبادرة آرني سيمسروت، إنهم جمعوا تبرعات كافية هذه المرة لدفع غرامات 100 شخص مسجونين بتهمة “التهرب من النقل”.
الفقراء هم الضحية
سيمسروت انتقد سجن هؤلاء على أنه تصرف “غير متناسب”! إذ يمكن أن يؤدي التهرب المتكرر من دفع الأجرة إلى السجن وفقًا للمادة 265 أ من القانون الجنائي. ويرى سيمسروت أن ذلك يعتبر تمييز خاصة ضد الفقراء، لأنه وبحسب صندوق الحرية في على موقعه على الإنترنت، معظم هؤلاء الذين يتهربون من دفع الأجرة والغرامات هم 87% ليس لديهم عمل، و15% ليس لديهم عنوان دائم، وهناك 15% معرضون لخطر الانتحار!
230 يورو!
ووفقا لمعلومات سيمسروت الخاصة، دفع صندوق الحرية لإخلاء سبيل 1091 شخص في السنوات الثلاث الماضية، 451 منهم في برلين. ومع حملة “يوم الحرية” الحالية، تجاوز صندوق الحرية حاجز المليون يورو، ثم أنفقها على شكل تبرعات لإخراج الناس من السجن. ويعتقد سيمسروت أن هذه المبادرة وفرت على الحكومة الاتحادية ما يقرب من 17 مليون يورو على مستوى البلاد. فالسجن مكلف؛ ووفقًا للقضاء في برلين، تبلغ تكلفة احتجاز السجين الواحد نحو 230 يورو يوميًا!
التمتع بالفوائد عبر الاحتيال!
وبحسب مكتب المدعي العام في برلين، تلقى 328 شخصًا أحكامًا بديلة بالسجن بتهمة “الحصول على فوائد بطريقة احتيالية” بموجب المادة 265 أ من القانون الجنائي (في عام 2023 كان هناك 541). وقد قضى معظمهم بالفعل مدة عقوبتهم.
يلقى القبض على الآلاف من ركاب وسائل النقل العامة في برلين دون تذكرة سنويًا، لكن الغالبية العظمى منهم يدفعون غرامة هذه المخالفة. وقالت شركة قطارات S-Bahn في برلين إنها قدمت حوالي 11600 شكوى جنائية بتهمة التهرب من الدفع في قطاراتها حتى نهاية أكتوبر الماضي. أما شركة BVG للنقل المحلي، فكان لديها 1600 شكوى حتى الآن. وترفع الشكاوى في حال تكررت المخالفة عدة مرات.
قانون نازي مستمر حتى اليوم!
في جميع أنحاء ألمانيا، يسجن نحو 7000 شخص كل عام بسبب التهرب من دفع الأجرة. لكن صندوق الحرية لا يهتم فقط بشراء حرية الناس. إذ تعمل المبادرة على الإلغاء الكامل لجريمة التهرب من الدفع في وسائل النقل. واعتبار هذا التصرف جريمة هو قانون نازي بدأ العمل به عام 1935! صندوق الحرية ليس وحده من يطالب بإلغاء العقوبة، إذ يشاركه العديد من المحامين والناشطين والسياسيين، إضافةً إلى الرأي العام.
ضرورة إلغاء جنائية المخالفة
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزير العدل الاتحادي التابع للحزب الديمقراطي الحر ماركو بوشمان حينها، عرض مشروع قانون مماثل من شأنه أن يخفض تصنيف التهرب من دفع الأجرة من جريمة جنائية إلى جريمة إدارية. ولكن بعد انتهاء التحالف الحكومي، أصبح الأمر مؤجلاً الآن. لذلك يطالب مؤسس صندوق الحرية آرني سيمسروت بأن يتأكد البوندستاغ من إقرار إلغاء تجريم التهرب من دفع الأجرة قبل الانتخابات الجديدة.
البديل يعارض ولا يعتبر الفقر مبرر
مجموعة CDU البرلمانية ترفض إلغاء تجريم التهرب من دع الأجرة، كما قال المتحدث باسم السياسة القانونية للحزب، ألكسندر هيرمان. ويرى حزب البديل من أجل ألمانيا الأمر بنفس الطريقة. وقال النائب مارك فاليندار: “لا شك أن الفقر أمر صعب، ولكن لا ينبغي أن يكون سببًا للحماية من العقاب”.
ملاحقة غير إنسانية
بينما يتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار على أنهم جميعا يريدون إلغاء (التهرب من دفع الأجرة) باعتباره جريمة جنائية. المتحدث باسم السياسة القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، جان ليمان، وصف الملاحقة الجنائية التي تصل إلى عقوبة السجن بأنها “غير إنسانية ولم تعد مناسبة”. السياسيون في برلين يشعرون بالقلق من أن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة الاتحادية سيتأخر لفترة طويلة، أو أنه لن يمثل مشكلة مهمة في ظل حكومة اتحادية جديدة محتملة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
مطالبة شركات النقل بسحب الشكاوى
المتحدث باسم السياسة القانونية لكتلة اليسار في مجلس ولاية برلين، سيباستيان شلوسيلبورغ، ألمح أيضًا إلى خيار آخر يمكن القيام به على المستوى المحلي. وقال إنه يمكن لمجلس ولاية برلين أن يأمر شركة BVG الحكومية بالتخلي عن التهم الجنائية للتهرب من دفع الأجرة. وأشار شلويسلبورغ إلى مدن أخرى تقوم فيها شركات النقل بذلك بالفعل، مثل كولن وبريمن وبوتسدام!
