كشفت تحقيقات جديدة مؤخراً، نشر تفاصيلها موقع “هيسنشاو” الإخباري، عن سلسلة من الحالات المشبوهة تتعلق بالفساد في مركز الأجانب بدائرة هوختاونوس. وبحسب التحقيقات فإن أحد المسؤولين البارزين في المركز قدّم تسهيلات لعدد من الأجانب، مما مكنهم من الحصول على امتيازات غير قانونية أو حتى التهرب من الترحيل! وبناءً على ذلك، قدم مدير الدائرة بلاغاً للشرطة بشأن هذه القضايا.
تفاصيل مثيرة!
في تفاصيل التحقيقات تبين وجود حالات لمساعدات غير قانونية قدمها المسؤول لأحد طالبي اللجوء الإيرانيين، الذي رُفض طلب لجوئه للبقاء في ألمانيا. وعلى الرغم من ذلك، تمكّن هذا الشخص من استئجار شقة خاصة رغم أنه كان من المفترض أن يقيم في مأوى للاجئين. كما أن الشخص المذكور كان “لاجئًا غير مصرح له” أي إقامة مؤقتة. وبالتالي ليس له الحق في العمل أو الحصول على مساعدة مالية، ورغم استطاع دفع إيجار الشقة.
حالات أخرى
كما كشفت التحقيقات عن حالات أخرى أظهرت أن المسؤول قدّم تسهيلات لعدد من اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني للانتقال من أماكن إقامتهم المقررة إلى مناطق أخرى مثل مانهايم ولودفيغسهافن. وهو ما يعد خرقاً للوائح الخاصة بقوانين الإقامة. كما استمر هؤلاء الأشخاص في تلقي أموال المساعدات من دائرة هوختاونوس رغم انتهاكهم للقانون. أما أحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، فكانت عندما حذر المسؤول إمرأة عراقية كانت قد أدينت بتهريب البشر، بقرار ترحيلها الذي كان مقرراً هذا الربيع، ما مكّنها من الهروب والفرار من الترحيل. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحذير قد صدر من المسؤول نفسه، إلا أنه كان على علم بالقضية وكان له دور فيها.
النيابة العامة تحقق
في وقت لاحق من هذا العام، كشفت تحقيقات أخرى عن حالات إضافية أثارت دهشة موظفي الدائرة. منها مثلاً تخصيص أموال لدفع إيجار شقة لأحد اللاجئين على مدار سنوات، على الرغم من اختفائه وعدم معرفة مكانه. في البداية، قام موظفون من جهاز التحقيقات المحلي بزيارة العنوان المسجل في السجلات، واكتشفوا أن الشقة ظلت خالية لمدة ثلاث سنوات! وبعد نشر القضايا في وسائل الإعلام، بدأت النيابة العامة في فرانكفورت التحقيق في هذه الوقائع. وقال متحدث باسم النيابة العامة إن القضية قد تم التحقيق فيها بموجب اتهامات تتعلق بالإهمال المالي أو الفساد، وأن التحقيقات مستمرة.
