منذ مارس/آذار لم توافق الحكومة الفيدرالية الألمانية على تصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل. وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن العلاقة العسكرية بين البلدين. وعلى الرغم من ذلك تنفي الحكومة الألمانية فرض أي حظر على هذه الصادرات. مشيرة إلى أنها تتعامل مع كل حالة بمعزل عن الأخرى، دون أن يكون هناك وقف شامل لتصدير الأسلحة.
فبينما تستمر ألمانيا في توفير معدات عسكرية غير قتالية لإسرائيل، يظل تصدير الأسلحة الحربية محدوداً، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي نشرتها صحيفة Spiegel . حيث تواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطاً متزايدة لموازنة التزاماتها تجاه إسرائيل مع مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي بحسب موقع Tagesschau. خاصة بعد أن أثارت انفجارات أجهزة الاستدعاء وأجهزة الراديو في لبنان الجدل حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. والمخاوف من استخدم المعدات وإمكانية إلحاق الأذى بالمدنيين عند استهداف إسرائيل لحزب الله.
تباين في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
لكنّ التباين واضح في حجم الصادرات وفقاً لإجابات وزارة الاقتصاد الفيدرالية على استفسارات عضو البوندستاغ سيفيم داغديلين من تحالف Sahra Wagenknecht (BSW). حيث بلغت قيمة الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2023 حوالي 32,449 يورو، معظمها حدث في شهري يناير وفبراير. كما جاءت الموافقة على تصدير “معدات عسكرية أخرى” بقيمة 14.42 مليون يورو خلال نفس الفترة. الأسلحة التي صدّرتها ألمانيا تضمنت معدات غير حربية مثل الخوذات والسترات الواقية والمركبات غير المسلحة، بينما بلغت قيمة تصدير الأسلحة الحربية التقليدية مثل البنادق والصواريخ والذخيرة 2% فقط.
الحكومة الألمانية تحت المجهر
مع استمرار الجدل حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، تؤكد الحكومة الألمانية مراراً وتكراراً أنه لا يوجد حظر شامل على التصدير. وأنها تتعامل مع كل طلب بشكل فردي. في هذا السياق أكد شتيفن هيبستريت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه “لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل”. وأن اللجنة المسؤولة تتخذ القرارات بناءً على الموقف السياسي والأمني في المنطقة.
النقاش حول دور ألمانيا في تسليح إسرائيل
تعد ألمانيا من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2022 بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل 326.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ في عام 2023 . حيث بلغت فقط 14.5 مليون يورو حتى منتصف أغسطس. ويرى بعض المراقبين أن هذا الانخفاض يعكس تغييرات في سياسة الحكومة الألمانية تجاه تصدير الأسلحة في ضوء التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع التركيز المتزايد على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تحديات أمام صادرات الأسلحة
تتطلب جميع صادرات الأسلحة موافقة مجلس الأمن الفيدرالي، الذي يتضمن وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاقتصادية. وفي هذا السياق يؤكد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أن الحكومة تفرق بين الأنظمة الدفاعية مثل الأنظمة البحرية والدفاعات الجوية، التي تحصل على الموافقة بسرعة، والأنظمة التي قد تُستخدم في قطاع غزة، حيث يوجد شكوك حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
